فتح: نرفض أي فيتو إسرائيلي على الانتخابات الفلسطينية العامة

كدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الإثنين، على رفض أي فيتو إسرائيلي على الانتخابات الفلسطينية العامة.
وقالت اللجنة في بيان عقب اجتماع عقدته في مدينة رام الله برئاسة عباس إن "الشعب الفلسطيني لن يقبل بأن يكون هناك أي فيتو للاحتلال بأي شكلٍ من الأشكال على العملية الانتخابية".
وخصت اللجنة "تحديدًا مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني المقدسي ترشحًا ودعايةً وانتخابًا فيها، باعتبار أن القدس وأهلها خط أحمر لن يقبل المساس به أو التلاعب فيه".
وبحسب البيان أطلع عباس مركزية فتح على الاتصالات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية مع الأطراف الدولية، خاصة اللجنة الرباعية الدولية بما يضمن إطلاق عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين.
وجدد عباس التأكيد على أهمية الإسراع بعقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة الأطراف الدولية ذات العلاقة تحت مظلة الأمم المتحدة، كمخرج للأزمة التي وصلت إليها العملية السياسية.
وفي ملف الانتخابات، شدد عباس على الالتزام الكامل بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات حسب المواعيد التي أعلن عنها وفق المراسيم الرئاسية "على أن تجري هذه الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها القدس الشرقية ترشحاً ودعايةً وانتخاباً".
وقال عباس: "إننا نجري اتصالات مكثفة مع العديد من الدول، وتحديداً الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بيننا فيما يخص العملية الانتخابية".
وأضاف الرئيس الفلسطيني أنه يجب أن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل المدينة المقدسة، ولغاية الآن لم يصلنا أي رد من الجانب الإسرائيلي حول ذلك.
وبهذا الصدد، أكدت اللجنة المركزية لفتح على ضرورة قيام المجتمع الدولي، بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وكل الأطراف ذات العلاقة، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، بما فيها مدينة القدس الشرقية.
واستنكرت اللجنة المركزية منع إسرائيل "تنظيم أية فعالية لمرشحي القوائم الانتخابية والاعتداء عليهم بوحشية واعتقالهم".
وسبق أن أعلن مسؤولون في السلطة الفلسطينية أنها طلبت رسميا من إسرائيل في فبراير الماضي الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن ضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس لكنها لم تتلق ردًا.