فيما لا تزال إثيوبيا المُراوغة تُطلق مزاعم تُحمّل خلالها مصر والسودان مسؤولية فشل مفاوضات سد النهضة، ادّعت أن دولتيّ المصب أخرجتا الملف من الإطار الأفريقي بالذهاب إلى مجلس الأمن. وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي بأديس أبابا، الخميس، إن مصر والسودان "شرعا مباشرة بإحالة قضية سد النهضة مجددًا لمجلس الأمن وهو ما كان مبيتًا مسبقًا بإخراج الملف خارج الإطار الأفريقي". ومضى مُفتي في مزاعمه بالقول إن "دولتي المصب حالتا دون التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة في مفاوضات كينشاسا". وأضاف أن "السودان لا يخدم قضيته فيما يتعلق بسد النهضة وإنما مصالح الطرف الآخر". كان رئيس الوزراء السودانى عبدالله حمدوك دعا نظيريه المصرى والإثيوبى إلى عقد قمة مغلقة خلال 10 أيام للتباحث حول الخلافات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة. وجاءت دعوة حمدوك بهدف تقييم المفاوضات التى وصلت لطريق مسدود، والتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضى قُدمًا فى التفاوض وتجديد الالتزام السياسى للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق فى الوقت المناسب، وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عليه بين الدول الثلاث فى 23 مارس 2015. وأبدى حمدوك قلقه من أن عمليات إنشاء السد وصلت إلى مراحل متقدمة، ما يجعل من التوصل إلى اتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا). كما وجّه سامح شكري، وزير الخارجية، خطابات إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة حول سد النهضة. وطلب تعميم الخطابات كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد الأزمة ومراحل التفاوض المختلفة وآخر التطورات. واستعرض شكري في اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، تطورات أزمة سد النهضة مع أمين عام الأممالمتحدة أنطونيو جوتيريش، مؤكدا على ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. كما تم التأكيد على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني دون التوصل لاتفاق، وتداعيات ذلك على استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأممالمتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الأفريقي في هذا الصدد. وقبل أسبوع، عرضت إثيوبيا تبادل معلومات مع مصر والسودان حول الملء الثاني لسد النهضة الذي تُصر على المُضي قُدمًا فيه بدون في يوليو المُقبل بدون اتفاق قانوني مُلزم. غير أنهما رفضا الاقتراح واعتبرا أنه تضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية. وجددا رفضهما لأي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا، وعدم قبولهما بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيًّا وفنيًّا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
