وزير الري السوداني يتحدث عن أزمة سد النهضة واحتمالية العمل العسكري

أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أنه "يستبعد أي عمل عسكري في حال استمرار التعنت الإثيوبي" بشأن سد النهضة.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يتوقع أي عمل عسكري في حال استمرار "التعنت الإثيوبي"، بمقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، قال ياسر عباس: "أنا أستبعد ذلك..ليست هناك حرب على أحواض المياه في كل العالم، ربما توترات، ربما نزاعات، لكنها لا تصل لمستوى الحرب"، كما قطع بضعف احتمال الحرب بسبب النزاع على السد، مشيرا إلى أن "موقف السودان من الموضوع سليم وقانوني، مثلما هو سليم وقانوني باسترداد الأراضي السودانية التي كانت تسيطر عليها إثيوبيا".
كما اعتبر عباس أن العرض الإثيوبي بتبادل البيانات والمعلومات مع السودان ومصر، "مريب، وأنه مواصلة لتكتيكات شراء الوقت، وفرض سياسة الأمر الواقع"، لافتا إلى أن "السودان رفض العرض الإثيوبي لكونه انتقائيا، ولا يحدد البيانات والمعلومات التي سيتم تبادلها، ويركز فقط على البيانات الخاصة بتجربة فتح البوابات لسد النهضة، ويهمل التفاصيل المهمة المتعلقة بملء وتشغيل السد وتواريخه، والوثائق التي تثبت سلامة السد ليتمكن السودان من التعامل مع سد الروصيرص".
وأوضح وزير الري السودان سبب رفض الخرطوم العرض الإثيوبي بتبادل البيانات بشأن الملء الثان يقائلا: "البيانات التي تجاهلها الطلب الإثيوبي تتجاهل التأثير البيئي في النيل الأزرق وتشغيل سد الروصيرص. طلبوا منّا تسمية أحد مهندسينا ليشارك في تجربة فتح البوابات السفلية، وهذا لن يخدم السودان فيما يتعلق بالتشغيل الآمن لسد الروصيرص".
وعما إذا من الممكن أن يتم الوصول إلى اتفاق خلال الفترة القصيرة المتبقية على الموعد الإثيوبي لبدء الملء الثاني في يوليو المقبل، أجاب وزير الري السوداني: "طيلة المفاوضات، ورغم العثرات، كان هنالك تقدم كبير، اتفقنا بموجبه على نحو 90% من بنود التفاوض، وتبقت 3 نقاط قانونية و4 نقاط فنية، وبجملتها لا تزيد على 10%، لكنها مهمة وتحتاج لإرادة سياسية، لذلك نتوقع بعدها التوصل لاتفاق في غضون يوم أو يومين..الزمن المتبقي قبل الملء الثاني يكفي لتوقيع اتفاق، لأنه ليس هناك الكثير للتفاوض حوله، فقط نحتاج للإرادة السياسية".
وحول سؤال عما إن كان هناك ارتباط بين "التعنت الإثيوبي" والأوضاع في منطقة الفشقة وإعادة نشر القوات السودانية فيها، قال ياسر عباس: "لم نلمس ارتباطا مباشرا، لكن من الطبيعي استرداد السودان لأراضيه، وإعادة انتشار الجيش السوداني فيها وفق القانون الدولي ولاتفاق 1902 بين الدولتين، الذي تعترف به إثيوبيا نفسها..لهذا فالموقف السوداني في ملف الفشقة موقف قانوني سليم، مثلما هو الموقف السوداني من السد".
وأضاف: "لا يوجد ربط مباشر بين الملفين من جانب السودان باعتبار أن موقفنا سليم في الملفين، أما إذا كان هناك ربط إثيوبي لممارسة ضغوط على السودان بواسطة سد النهضة للتخلي عن أراضٍ سودانية، فهذا من المستحيلات".