قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الهيئة حريصة على توضيح مجموعة من الحقائق الهامة الخاصة بحادث جنوح السفينة البنمية العملاقة "ايفر جيفين" ذلك الحادث الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ قناة السويس. وأضاف أن هيئة قناة السويس لم تدخر جهداً لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة وتعاملت باحترافية مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة. وأشار إلى أن الهيئة استعانت بإمكانياتها الذاتية ومنها كراكتين من أسطول كراكات الهيئة وهما الكراكة "مشهور" والكراكة "العاشر من رمضان" بالإضافة إلى 15 قاطرة من قاطرات الهيئة وبمشاركة ما يقرب من 600 فرد من العاملين بالهيئة من إداراتها المختلفة كانوا على قدر الحدث وتعاملوا باحترافية ومهنية. جاء ذلك في بيان صحفي للهيئة اليوم الاثنين تعليقاً على ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية خلال تغطيتها لحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة. وأوضح رئيس الهيئة أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقةEVER GIVEN قدمت للعالم نموذجاً فريداً في كيفية إدارة هيئة قناة السويس للأزمات حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة أقصى معايير الأمان. أكد رئيس الهيئة أن الحديث عن الأمان الملاحي لقناة السويس ليس محل تشكيك أو جدال، فما اتخذته هيئة قناة السويس من إجراءات وخطوات استباقية في هذا الإطار هو عمل مستمر بدأ في عام 2015 بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشروع قناة السويس الجديدة الذي استهدف زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة وسمح لها باستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير. وتابع أن مشروع قناة السويس الجديدة يسمح لسفن الحاويات الضخمة بالعبور، كما كان له بالغ الأثر في تحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحي بالقناة بزيادة مناطق الازدواج التي تتيح التعامل مع الظروف الطارئة المحتملة بالقناة. وأضاف الفريق ربيع أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة لم تتوقف بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بل تستمر جهود التطوير وفق استراتيجية متكاملة وخطوات متوازية، حيث تعكف الهيئة على إنشاء سلسلة من الجراجات العملاقة على القناة الجديدة بالإضافة إلى تعميق وصيانة الجراجات الموجودة على القناة الأصلية لزيادة قدرة القناة على مواجهة حالات الطوارئ المحتملة. وتابع رئيس الهيئة أن الجهود تمتد أيضاً إلى تطوير محطات مراقبة الملاحة وعددها 16 محطة مراقبة بطول المجرى الملاحي وتوفير خدمات الإسعاف البحري وخدمات الإنقاذ المختلفة، وتطوير مراكز مراقبة الملاحة بمدن القناة الثلاثة، وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة من كراكات وقاطرات ولنشات بحرية. وأكد على أن الهيئة تستهدف خلال الفترة المقبلة رفع إمكانياتها في مجال الإنقاذ البحري، وذلك من خلال ضم عدد من القاطرات العملاقة بقوة شد كبيرة تواكب التطور الحادث في مجال النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية نحو بناء السفن العملاقة. ووجه الفريق ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي بانتظام حركة الملاحة بالقناة كسابق عهدها، مؤكداً على أن هذا الحادث ما هو إلا حادث عارض تعاملت معه هيئة قناة السويس وفق مقتضيات إدارة الأزمة، ونجحت في تخطيه خلال وقت قياسي دون اللجوء لخيارات وحلول قد تستغرق وقتاً طويلاً أو تسفر عن خسائر ببدن السفينة وما تحمله من بضائع. وشدد رئيس الهيئة على أن حركة الملاحة بالقناة تحظى بتأمين شامل براً وبحراً وجواً من خلال القوات المسلحة المصرية الباسلة وقوات تأمين المجرى الملاحي الداخلي للقناة، ووجه لهم التحية والشكر لجهودهم في حفظ الأمن لحركة التجارة العالمية المارة بالقناة ومنشآت الهيئة الرئيسية.
