"الصحة العالمية" تطالب باتخاذ تدابير حاسمة لحماية "غير المُدخنين"

دعت منظمة الصحة العالمية، جميع الجهات المعنية بالدول إلى ضرورة حماية مواطنيها من التعرض لدخان التبغ، من خلال اعتماد التدابير حاسمة سواء كانت تشريعية أو غيرها من التدابير الأخرى التي تحمي غير المدخنين من التعرض لمخاطر التدخين خاصة الأطفال وكبار السن والحوامل، بالتزامن مع استمرار الشكاوى من عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية غير المدخنين داخل المؤسسات والمنشآت الحكومية والعامة.
وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن أماكن العمل الخالية من التدخين تساعد على تحفيز المدخنين على الإقلاع والحد من استهلاك التبغ بنسبة تتراوح بين 4% و10%، وتساعد السياسات الخاصة بالأماكن الخالية من التدخين أيضاً على منع الناس، ولا سيما الشباب، من البدء في التدخين.
وأشارت المنظمة، أنه عندما يُلوث الدخان الصادر عن التبغ الهواء، وخاصة في الأماكن المغلقة، فإن جميع الموجودين يستنشقونه، مما يعرض كلاً من المدخنين وغير المدخنين لأضراره، ويحتوي دخان التبغ على أكثر من 4000 مادة كيميائية معروفة، وكثير منها ضار، وهناك على الأقل 40 مادة منها تسبب السرطان، كما أنه يتضمن كميات كبيرة من أول أكسيد الكربون، مما يعوق قدرة الدم على حمل الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية مثل القلب والدماغ، ويحتوي دخان التبغ على مواد تساهم في حدوث أمراض القلب والسكتة.
محلياً ورغم تطبيق قانون الوقاية من أضرار التدخين، رقم 52 لسنة 1981، وتعديلاته بقانون رقم (154) لسنة 2007، التي نصت على حظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية، والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب وإلزام المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام، لكن لا تزال الشكاوى مستمرة من عدم التشديد على حظر التدخين داخل المؤسسات والمنشآت الحكومية والعامة.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الدخان الذي يتعرض له غير المدخنين يحتوي على خليط من الدخان الصادر من طرف السجائر المحترقة، والدخان الصادر مع زفير المدخن عندما يلوث الدخان الصادر عن التبغ الهواء، وخاصة في الأماكن المغلقة، وجميع الموجودين يستنشقونه، مما يعرض كلاً من المدخنين وغير المدخنين لأضراره، وهذا يسبب سرطان الرئة في غير المدخنين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
ويتسبب التدخين في وقوع 600 ألف وفاة مبكرة سنوياً، وغالبية هذه الوفيات تقع بين النساء (64٪)، وفي إقليم شرق المتوسط، يتعرض 38% من الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً لدخان التبغ في المنزل، وفي كثير من البلدان لا يخلو سوى ربع المنازل تقريباً من التدخين، وتحظر حوالي 50٪ فقط من المدارس استخدام المعلمين لمنتجات التبغ.
وشددت منظمة الصحة العالمية، أنه يتعين حماية غير المُدخنين من التعرض لدخان التبغ داخل المنزل وفي المدرسة وفي مكان العمل، خاصة وأنه لا يملك الكثير من الأطفال والنساء القدرة على التفاوض بشأن وجود أماكن خالية من التدخين، حتى داخل منازلهم بل يضطر بعض العمال إلى قضاء معظم وقت عملهم في بيئة تهدد صحتهم.
ويمكن تحقيق الحماية من خلال حظر التدخين وأن يتحمل المدخنون المسؤولية عن عدم تعريض الآخرين لدخان التبغ الصادر عنهم، وإن التشريعات الخاصة بخلو الأماكن من التدخين تحظى بشعبية كبيرة أينما يتم سَنُّها، ويتزايد بعد تنفيذها عادة الدعم المقدم لتدابير مكافحة التبغ.
وقد حاولت دوائر صناعة التبغ القول بأن حظر التدخين ينتهك حقوق المدخنين وحرية الاختيار، ولكن لا يحق لأحد بهذه الحرية أن يضر الآخرين، وإن القوانين الخاصة بالأماكن الخالية من التدخين لا تنتهك حقوق أي شخص، وهي ببساطة تحمي صحة الناس من خلال تنظيم الأماكن التي يسمح بها بالتدخين والتي لا يسمح بها بالتدخين.
وطالما تدعو منظمة الصحة العالمية جميع البلدان إلى مواصلة ما تبذله من جهود مكافحة التبغ وإضافة تدابير فعالة أخرى للحد من الطلب على التبغ، مثل زيادة الأسعار والضرائب التي توفر أيضًا للبلدان إيرادات هي في أشد الحاجة إليها، وحظر الإعلان عن التبغ ورعايته والترويج له، ووضع صور تحذيرية على منتجات التبغ وتغليف هذه المنتجات تغليفًا بسيطًا.
إلى ذلك أوضحت وزارة الصحة، أن الدخان الصادر من المدخنين، يعرض كلا من المدخن وغير المدخن لأضراره، حيث يسبب سرطان الرئة لغير المدخنين، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، مشددة على أن التدخين السلبي يتسبب في وقوع 100 ألف وفاة مبكرة سنويا من غير المدخنين، من الرجال والنساء والأطفال، موضحة أن دخان التبغ يحتوي على آلاف من المواد الكيميائية المعروفة، منها 40 مادة تسبب السرطان.