وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على المادة 64 بمشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، المتعلقة بضوابط ري الأراضى الجديدة. وتضمنت المادة النص على أن تحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمائة ألف جنيه. ووافق المجلس على المقترح بعد اقتراح النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تخفيض قيمة ذلك الرسم إلى 200 ألف جنيه. وقال رشاد: دائمًا يسعى النواب لمساندة المواطن عند مناقشة أي رسوم، بما يحقق أيضًا مصلحة الدولة. وكان نص المادة كالتالي: مادة 64: 1. تعتبر أراضي جديدة في تطبيق أحكام هذا القانون كل أرض لم يسبق لها الترخيص بالري وفقًا لأحكامه؛ سواء أكانت هذه الأراضي داخل الوادي والدلتا أم في أي أراضٍ أخري داخل جمهورية مصر العربية، وتتوافر لها موارد مائية في خطة الدولة. 2. وتحدد الوزارة مورد ري الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة، بعد أداء رسم بما لا يجاوز ثلاثمئة ألف جنيه، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الري والصرف المرخص بهما وفي حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة -بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة- تنفيذ طريقة الري والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية. 3. يلتزم المرخص له بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصول على المياه طبقًا للبرامج الزمنية والكميات التي تحددها الإدارة العامة المختصة. 4. تحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص بري الأراضي الجديدة وصرفها والتكاليف الفعلية لتوصيل وتوزيع المياه إليها وصرفها.
