فتحت قوات الأمن في ميانمار، النار على المتظاهرين الرافضين للانقلاب العسكري، في عدد من المناطق، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني للقوات المسلحة في البلاد. وكشف موقع "ميانمار الآن" المحلي، حسبما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية، أن حصيلة القتلى وصلت إلى 114 من المدنيين، وهي الحصيلة اليومية الأعلى من القتلى منذ بدء المظاهرات ضد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير الماضي. وأشار الموقع إلى أن القتلى كانوا في مظاهرات شهدتها 40 بلدة في مختلف أنحاء ميانمار. كما أوضح أن من بين القتلى طفلة تبلغ من العمر 13 عاما. وتوقع مراقبون، بحسب "ميانمار الآن" أن أعداد القتلى سوف ترتفع في الساعات المقبلة. ونشرت وكالة أسوشيتيد برس، مقطع فيديو لإطلاق قوات الأمن في ميانمار النار على المتظاهرين. وقال الجنرال مين أونج هلاينج إن الجيش اضطر إلى الاستيلاء على السلطة في الأول من فبراير بسبب "التصرفات غير القانونية" التي ارتكبها حزب "الربطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة أونج سان سو شي المحتجزة الآن، مضيفا أن بعض قادة الحزب قد أدينوا بالفساد. وفي كلمة ألقاها خلال عرض عسكري جرى اليوم في عاصمة ميانمار بمناسبة عيد الجيش، اعتبر مين أونج هلاينج أن "أعمال العنف غير مناسبة" في إشارة إلى المظاهرات التي تشهدها البلاد احتجاجا على الانقلاب، وقال إن الجيش "سيحمي الشعب ويسعى لتحقيق الديمقراطية". من جانبها نددت بريطانيا بأعمال العنف في ميانمار، وكتب وزير الخارجية دومينيك راب، عبر تويتر، إنه يعمل مع الشركاء الدوليين على إنهاء العنف ومحاسبة المسؤولين عنه في ميانمار. وكتب راب: "قتل المدنيين العزل، وبينهم أطفال، يمثل منعطفًا جديدًا". مضيفا أن بلاده ستعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين على إنهاء العنف ومحاسبة "المسؤولين وضمان عودة المسار الديمقراطية" في ميانمار. وبحسب إحصائيات محلية تجاوز عدد القتلى من المتظاهرين ضد الانقلاب العسكري في ميانمار، 400 قتيلاً. كانت الولاياتالمتحدة أعلنت يوم الخميس، فرض عقوبات إضافية على شركتين في ميانمار، وشملت العقوبات بحسب بيان الوزارة على موقعها الرسمي، شركة ميانمار الاقتصادية القابضة العامة المحدودة، وشركة ميانمار الاقتصادية المحدودة. ولم يتم الكشف عن جوهر القيود المفروضة على هذه الكيانات القانونية. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في ال12 من فبراير الماضي، فرض عقوبات على ثمانية أشخاص و3 كيانات في ميانمار، في أعقاب الانقلاب العسكري. وشملت العقوبات الأمريكية، بداية هذا الأسبوع، مواطنين من ميانمار، بما في ذلك نائب وزير الداخلية في الجمهورية، تان هلاين، بالإضافة إلى وحدتين عسكريتين: فرقتا المشاة الخفيفة 33 و77. ونفذ الجيش في ميانمار، يوم 1 فبراير، انقلابًا عسكريًّا، ردًا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات أمنية.
