اقترحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناع،ة تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين والخبراء لمتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والسويد، وعلى رأسها مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الوزيرة ، أن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة على مختلف المستويات وكافة الاصعدة، مشيرةً الي حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الوزيرة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع انا هلبرج وزيرة التجارة والصناعة السويدية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات وعلى رأسها مجالات التعاون الاستثماري والتجاري. وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض سبل تنمية التعاون المشترك بين البلدين حيث بحث اللقاء دراسة إنشاء مجلس أعمال مشترك لتوثيق التعاون بين رجال الأعمال بالبلدين لإنشاء مشروعات مشتركة في المجال الصناعي خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية وتصنيع الآلات والمعدات للاستفادة من الخبرة السويدية في هذه المجالات. وأشارت إلى إمكانية التعاون بين المؤسسات المالية السويدية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك تنمية الصادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لتشجيع التعاون المشترك بين البلدين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت الوزيرة حرص الجانب المصري على الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد السويدي، خاصةً وأن العديد من الاستثمارات السويدية العملاقة مثل شركة أيكيا بدأت مسيرتها كمشروع صغير، لافتةً إلى إمكانية البناء على تلك التجربة من خلال بحث إمكانية الإنتاج لحساب سلسلة متاجر أيكيا نظراً لما تتمتع به مصر من إمكانات في مجال تصنيع الأثاث المنزلي، والمفروشات المنزلية. وأشارت جامع إلى التطورات التي شهدتها مصر في قطاع الطاقة خلال الفترة الأخيرة وما تم إنجازه من مشروعات استثمارية في مجال توليد الطاقة وتنفيذ برامج كفاءة الطاقة وتعظيم دور الطاقة المتجددة، وإصدار تعريفة التغذية FIT لتسهيل إجراءات الاستثمار. وأشارت إلى أهمية الاستفادة من الخبرة السويدية في مجال الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح وضرورة استفادة الشركات السويدية من فرص الاستثمار في مصر في هذا القطاع وخاصة في ظل خطة الحكومة المصرية إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام 2022، ونسبة 37% حتى عام 2035. وأضافت جامع أن اللقاء استعرض إمكانية التنسيق مع مؤسسة Business Sweden وهي إحدى المؤسسات التابعة للحكومة السويدية والمختصة بتقديم الدعم للشركات السويدية لاستكشاف فرص تصديرية واستثمارية في دول أخرى وذلك من خلال الترتيب لزيارة وفد من رجال الأعمال السويديين إلى مصر لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. وأضافت أن الجانبين بحثا أيضاً أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة السويدية الدولية للتعاون الإنمائي SIDA في مجال تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات للكوادر الحكومية. وأشارت الوزيرة إلى أهمية زيادة معدلات التبادل التجارى بين مصر والسويد كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2019 نحو 734 مليون دولار، لافتةً إلى أن السويد تأتي في المرتبة ال40 في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت الاستثمارات السويدية فى مصر حتى نهاية شهر مايو من عام 2020 حوالي 142 مليون دولار فى عدد 180 شركة. ووجهت الوزيرة الدعوة للشركات السويدية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة بالسوق المصرية وبيئة ومناخ الأعمال الجاذب للاستثمار وخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
