زيادة الأجور والمعاشات.. الحكومة توافق على مشروع موازنة العام المالي "2021 - 2022"

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.
وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
وأضاف الدكتور محمد معيط: تتضمن موازنة العام المالي المقبل الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة "كورونا"، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلى دعم مبادرات محددة واتخاذ إجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف وزير المالية، أن الأسس والأطر والأهداف الحاكمة تتضمن أيضاً الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، بالإضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.
وتناول الدكتور محمد معيط أهم الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي الذي وصلت تقديراته إلى 5.4%، وأهداف الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنها تضمنت الحفاظ علي استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية من خلال تحقيق استقرار دين أجهزة الموازنة، بما يساهم في استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا، والذي يعد متطلبا أساسيا ورئيسيا للحفاظ على تقييم المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني الجيد والإيجابي لمصر، بالإضافة إلى خلق مساحة مالية إضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة، وخفض عجز الموازنة، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولي للعام المالي الحالي بنحو 0.9% من الناتج خلال العام المالي الحالي.
وأضاف وزير المالية أن الأهداف تضمنت أيضاً مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، بالإضافة إلي دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين، واستمرار تمويل الدرجات اللازمة لترقيات العاملين بالدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين الى العاصمة الإدارية، والعمل علي زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وأشار وزير المالية إلى أن الأهداف تتضمن أيضاً التركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية لاسيما الصحة والتعليم.
وأوضح الوزير: نستهدف استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات لاستمرار خفض الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة، وتشير الصورة الإجمالية لإيرادات الموازنة إلى تحسن نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بسبب الإصلاحات المستمرة على جانب السياسات والإدارة الضريبية، وكذلك زيادة في قيمة الإيرادات من الجهات السيادية.
ولفت إلى أنه في ظل توقع التحسين التدريجي، وأخذاً في الاعتبار أثر الإصلاحات اللي نُفذت حتى الآن، فمن المتوقع أن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل 2020/2021، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.117 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي قدره 16.4%، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في إدارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.
كما سيعتمد تعزيز الإيرادات على تحسين الإدارة الضريبية، وذلك من خلال توحيد وميكنة الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإلزام كبار ومتوسطي الممولين وأصحاب المهن الحرة بالميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل مع أجهزة الموازنة العامة، وكذلك التوسع في تفعيل وتطبيق النظام الضريبي المبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة وبعض فئات المجتمع الضريبي، فضلا عن تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة أهمها التسعير السليم لتغطية تكلفة إتاحة السلع والخدمات، والتعامل مع التشابكات المالية لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية لإدارة أصول الدولة.
واستعرض الوزير مخصصات باب شراء السلع والخدمات، لافتا إلى أنها تكفي لسداد مستحقات أجهزة الموازنة العامة لصالح قطاع الكهرباء، وكذلك مخصصات تكفي سداد اعتمادات المياه والأدوية والتغذية المدرسية بالإضافة إلى اعتماد مخصصات للصيانة.
ولفت إلى أن العام المالي المقبل سيشهد استمرار السيطرة على فاتورة مدفوعات الفوائد، وهو ما سيساهم في تحسن وانخفاض نسبة مدفوعات الفوائد للناتج المحلي ولإجمالي مصروفات الموازنة.
وفيما يتعلق بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أشار الوزير إلى العمل على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات، وكذلك لسداد التزامات دعم السلع التموينية، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعي ومستحقات برنامجي تكافل وكرامة.
وفيما يتعلق بباب الاستثمارات العامة، تطرق الوزير إلى أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، كما استعرض أهم المخصصات المالية للبنود الداعمة للنمو والنشاط الاقتصادي، حيث إنه من المقدر أن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وبند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%، وأن تزيد مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%.
وفيما يتعلق بدعم قطاعي الصناعة والتصدير، وفقا لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل، ستتحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، في شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، ومن المتوقع أن يصل حجم السداد النقدي للمصدرين نحو 21-23 مليار جنيه من خلال هذه المبادرة خلال العام المالي الجاري، كما تتضمن الموازنة اعتماد مخصصات إضافية لتمويل برامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين وبما يسمح بسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات متضمنة التمويل المطلوب للسنة الأولى من المبادرة الجديدة المقترحة لمساندة تصدير السيارات من خلال تحفيز المصانع العاملة في مصر، وستستمر الموازنة في تحمل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة بدلا من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بتكلفة تتراوح بين 9-10 مليارات جنيه ( حسب الاستهلاك الفعلي)، و تتضمن تقديرات الموازنة مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات (50-70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاکي ) للعمل بالغاز الطبيعي.
وقال الوزير إن جهود الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2021/2022 تستهدف زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين اجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، كما تضم الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز وبدلات انتقال العاملين الى العاصمة الادارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.
كما تتضمن زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وقد تم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022. وتتضمن موازنة العام المالي المقبل، مخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل الى 87.8 مليار جنية مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالي الحالي، كما تعكس تقديرات الموازنة وجود مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا، و بدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومي لتنمية القرى والريف المصري.
واستعرض الوزير مزايا العاملين بقطاع التعليم، بالموازنة الجديدة، والتي تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والأزهر والذي سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية أن المزايا تشمل أيضاً العاملين بالتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي، حيث تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، استعرض وزير المالية مزايا العاملين بهذا القطاع وأهم المبادرات والبرامج، مشيراً إلي أنها تتضمن مراعاة أثر تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو 0.5 مليار جنيه، موضحاً أن العاملين بقطاع الصحة سيستفيدون من المزايا المقررة لهم بالإضافة لما هو مقرر لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف وزير المالية أن المزايا تتضمن أيضاً التركيز على تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصري، فضلاً عن تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم البان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض، ودعم التأمين الصحي للطلاب والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وبعض الفئات وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء.