بعد حكم الإدارية.. هل هناك مسار قانوني أمام مرتضى منصور للعودة للزمالك؟

أسدلت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، الستار عن طعون مرتضى منصور رئيس الزمالك الموقوف، والمقامة منه لإلغاء قرار حل مجلس إدارة الزمالك، حيث قضت المحكمة برفض طعن مرتضى منصور وهاني زادة عضو المجلس، إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وتجميد مجلس الإدارة.
وكان مرتضى منصور ذكر في طعنه أن قرار وزير الشباب والرياضة باستبعاد مجلسه عن إدارة نادي الزمالك ورغم صدوره منذ أكثر من شهرين لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يخطر به وكأنه قراراً سرياً.
وكانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في وقت سابق، في الدعويين رقمي 13034، 14749 لسنة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ومرتضى منصور وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بقبول الدعويين شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الخاص بحل مجلس الزمالك وتعيين مجلس مؤقت للنادي.
الحكم الصادر من الإدارية العليا فتح باب التساؤل عما إذا كانت هناك مرحلة تقاضي أخرى لاتزال أمام مرتضى منصور لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضية بحل مجلس مرتضى منصور وتعيين مجلس مؤقت.
يقول مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاته، إن الحكم الصادر في طعون مرتضى منصور يُعد حكمًا نهائيًا واجب النفاذ باعتباره صادرًا من أعلى محكمة بمجلس الدولة، والتي لا يتم الطعن على أحكامها.
أضاف في تصريحات خاصة ل "مصراوي"، أن حكم القضاء الإداري الصادر منذ فترة في القضية كان حكم أو درجة وتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أصدر بشكل نهائي حكمها اليوم برفض عودة مجلس مرتضى منصور.
أشار إلى أن الحكم يترتب عليه استمرار المجلس المؤقت الحالي في إدارة شئون نادي الزمالك لحين الدعوة لعقد انتخابات جديدة لرئاسة الزمالك خلال الفترة المقبلة.
وأكد المحامي بالنقض والدستورية العليا محمد حامد، ل "مصراوي"، أن حكم الإدارية العليا الصادر اليوم يُنهي جميع مراحل التقاضي المتاحة أمام مرتضى منصور، وبالتالي بات الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.
من جانبه صرحت مصادر قانونية باللجنة الأولمبية ل "مصراوي"، أنه لايزال هناك طعنًا قائمًا بين اللجنة ومرتضى منصور ومُحدد نظره بجلسة 4 أبريل المقبل.
أضافت المصادر أن الطعن يتعلق بقرا إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات، وليس له أية صلة بطعنه على حل مجلس الإدارة الصادر من الشباب والرياضة.
وكان مرتضى منصور ذكر في طعنه -رقم 27666 لسنة 67 قضائية- الصادر به حكم اليوم، أن قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه أثار غضب أعضاء الجمعية العمومية للنادي بسبب الاعتداء الذي وقع على إرادتهم وعزل المجلس الشرعي الذي انتخبوه وزاد من غضبهم قيام اللجنة المؤقتة المعينة بفتح أبواب النادي لغير الأعضاء.
أما هاني زادة فذكر في طعنه الذي حمل رقم 28005 لسنة 67 قضائية، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإبعاد وتجميد مجلس إدارة النادي أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله؛ نظراً لأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 عمد إلى منع تدخلات الجهات الإدارية والحكومية في شئون مجالس إدارات الأندية، وذلك
مع الميثاق الأوليمبي الدولي والذي يحظر تدخل الدولة بأي تشريع أو قرار يغل يد مجالس إدارات الهيئات الرياضية عن القيام باختصاصتها التي حددها القانون.