تأجيل الشهر العقاري وأزمة تامر أمين.. أبرز حصاد مجلس النواب في أسبوع

على مدار 15 ساعة عمل، وافق مجلس النواب نهائيًا على إرجاء العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023 وسط إجماع من النواب على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي انتصر لإرادة الشعب المصري، كما وافق نهائيًا بأغلبية ثلثي الأعضاء على 3 قوانين أخرى واتفاقية دولية، وأحال مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة إلى مجلس الدولة، ووافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الموارد المائية والري.
ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، كما نعى كل من المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو العينين وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، اللواء عامر.
جلسة الأحد 28 فبراير:
استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بإحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية، وهي:
- مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف و (60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى "لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة".
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية إلى "لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف".
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (106) لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن إلى "لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية".
- أعلن رئيس المجلس تلقيه كتابًا من القائم بأعمال الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد النائبة أسماء سعد الجمال كمرشح احتياطي خلفاً للنائب الراحل سعد الجمال عن القائمة الوطنية قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وذلك في ضوء المادة " 25 " من قانون مجلس النواب التي حددت الوضع القانوني لحالة خلو مقعد القائمة.
- أكد رئيس المجلس أنه تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، فلا يجوز لمجلس النواب التعرض لمسألة معروضة أمام القضاء، لافتًا إلى تلقيه عددًا من البيانات العاجلة بشأن ما صدر من تصريحات على لسان الإعلامي "تامر أمين" التي تضمنت ما أدى إلى إثارة أهالي الصعيد، قائلًا: "الأمر منظور أمام القضاء ونرى عدم الإدلاء ببيان حتى صدور حكم فيه"، احترامًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وأضاف جبالي أن المجلس يؤكد احترامه الكامل لجميع المواطنين في صعيد وريف مصر.. والمواطن المصري بشكل عام في جميع ربوع مصر.
وقدم رئيس المجلس التهنئة للنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمناسبة تولية مهام منصبه الجديد بعد اختياره رئيسًا للجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، بجانب كونه يشغل منصب نائب رئيس البرلمان العربي، ومن جانبه توجه "عابد" بالشكر لرئيس البرلمان لتقديمه الدعم لاختياره لهذا المنصب الرفيع والذي تتولاه مصر لأول مرة في تاريخها.
ووافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة 7 طلبات مناقشة عامة عن استيضاح سياسة الحكومة في عدد من الموضوعات المختلفة.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتصديرها، في مجموعه مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ووخلال المناقشات أكد النواب أن هذا القانون يهدف إلى وضع تنظيم تشريعي لمواكبة التطورات الحديثة والمعايير الدولية في هذا المجال، وأنه سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما، وتشديد الرقابة على صناعة مشتقاتها تخفيفاً عن كاهل المواطن المصري.
وكان لرئيس المجلس عددًا من المداخلات لتوضيح بعض النصوص التي وردت بمشروع القانون، ومنها المادة (4) والخاصة بأنه: "يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعًا بغير مقابل"، والمادة (11) الخاصة "بتقديم مقابل لمتبرع البلازما، يتناسب مع نفقات ومقابل التغذية وساعات العمل"، موضحًا أن كلمة "تبرع" الواردة بالمادة (4) لا تعني وجود مقابل مادي، أما كلمة "العوض" الواردة في المادة (11) تشمل كافة ما يتحمله المتبرع من نفقات في سبيل تبرعه.
وعقبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مؤكدةً أنه لكى يحصل المتبرع بالبلازما عن (العوض) لابد أن يكون متبرعًا دائمًا وفقًا لما هو متبع بكافة دول العالم، ومن جانبه أوضح مقرر اللجنة أن ما ينطبق على البلازما بمشروع القانون قد تم تطبيقه بقانون التجارب السريرية لوجود أغراض بحثية وصناعية.
ووشدد النواب على أهمية تحقيق اكتفاء ذاتي من البلازما، ووجود شركة وطنية لتكون معنية بعمليات نقل الدم ومشتقات البلازما، وحظر مشروع القانون للتبرع من الطفل وعديم الأهلية.
ووفى تعقيبها أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها "أمن قومي لمصر" لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأن مواد القانون تضمن تأمين عملية تجميع الدم والحفاظ على صحة وسلامة المتبرع والمريض.
جلسة الاثنين 1 مارس 2021:
استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، بإحالة عدد من مشروعات القوانين الى اللجان النوعية، وهي:
- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل قانون الشهر العقاري إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
- مشروع قانون مقدم من النائب ضياء الدين داود و60 نائبًا بتعديل المادة 35 مكرر من القانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن الشهر العقاري إلى "لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة".
- مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم إمام و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
- ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والإسكان والمرافق لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة، وأوضح رئيس المجلس أن هذه الإحالة تأتي في ضوء المادة (81) من اللائحة الداخلية للمجلس.
- ووافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.
- ووافق المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية.
- ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود.
جلسة الثلاثاء 2 من مارس 2021:
- أحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 71 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع تقوية المعاهد الحكومية المصرية بهدف تحسين الخدمة العامة إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".
- وافق المجلس نهائيًا وبأغلبية الأعضاء وقوفًا على مشروع قانون بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023، وتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المتضمن إلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 منه وذلك لإلغاء شرط سداد ضريبة التصرفات العقارية للتسجيل وتوصيل المرافق.
- ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.
- وافق المجلس نهائيًا وبأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفاً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
- كما وافق المجلس على إحالة (18) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأعلن رئيس المجلس رفع الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة 11 صباح يوم الأحد الموافق 14 مارس الجاري.