مدبولي: الدولة تنفق مئات المليارات للحفاظ على كل نقطة مياه

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعًا بحضور وزير الموارد المائية والرى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، واللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومسؤولى وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بمسؤولى مجلس النواب، فى أول اجتماع من الاجتماعات التى تم الاتفاق على عقدها مع اللجان النوعية بمجلس النواب بصفة دورية، لبحث أهم الملفات فى مختلف قطاعات الدولة، فى ضوء اختصاص كل لجنة من هذه اللجان النوعية، وكذا بحث المطالب المثارة فى كل قطاع.
وأكد مدبولى أن هذه الاجتماعات ستشكل فرصة لاستعراض خطط ومشروعات الوزارات المختلفة، مشيراً إلى أن ما يشغلنا فى ملفات الزراعة والرى هو ندرة المياه فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة، حيث إن كمية المياه المتاحة لم تشهد أى تغيير منذ نحو 50 عاماً، وذلك على الرغم من الزيادة السكانية المطردة التى شهدتها الدولة خلال هذه الفترة بما لا يقل عن 40 مليون نسمة فى هذه المرحلة، ولذا فالدولة تنفق مئات المليارات للحفاظ على كل نقطة مياه، وضمان حسن استغلالها بشكل أمثل.
وقال رئيس الوزراء: فى الوقت نفسه، ومع هذه الزيادة السكانية وكنتيجة لها، نعمل على زيادة الرقعة الزراعية، ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على متابعة ما يتم فى هذا الملف أولا بأول، ولا سيما فيما يتعلق بالسعى لزيادة الرقعة الزراعية باستصلاح ما يزيد على مليونى فدان.
كما أشار إلى أن الحكومة تمضى قدماً فى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بأطوال تصل إلى نحو 20 ألف كيلو من الترع، بتكلفة تبلغ نحو 68 مليار جنيه؛ سعياً لتوفير المياه ورفع كفاءة الترع فى الوقت نفسه، والوصول بالمياه إلى نهايات الترع، وتأهيل الترع المُتعبة، وكذا تحسين الظروف البيئية.
وكشف رئيس الوزراء أنه خلال السنوات الأربع الماضية فقط شهدت كمية المياه المنتجة من تحلية مياه البحر زيادة ملحوظة بنحو 10 أضعاف، وذلك بخلاف ما يتم بذله من جهود غير مسبوقة فى مجال الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة.
وقال: هناك حُلم نعمل على تحقيقه خلال هذه المرحلة، يتمثلُ فى التوسع فى تطبيق منظومة الرى الحديث فى مساحات من الأراضى الزراعية تصل إلى نحو 4 ملايين فدان، كما يتم حالياً تجهيز آلية تنفيذ هذا المشروع، حيث أكدت جميع الدراسات أن هذا المشروع يُسهم فى زيادة الإنتاجية، وكذا توفير الأسمدة، والحفاظ على جودة الأراضى الزراعية.
وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المشروعات المهمة التى يتم تنفيذها فى هذا القطاع، تأتى فى ظل تحديات صعبة تواجهنا فى التنفيذ، خصوصًا فى ظل وضع قائم نتعامل معه، كما أننا نعمل كذلك على تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر ما يطلق عليها "الزراعة التعاقدية"، بتشجيعهم على زراعة القمح، والفول الصويا، وعباد الشمس، وغيرها، فى ظل جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وسيتم ذك عبر آليات سيتم الإعلان عنها.
وأكد مدبولى أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة منظومة الرى والزراعة بوجه عام، والتعامل مع مشكلات منذ عشرات السنوات، موجهًا الوزراء بأن يكون هناك تنسيق دائم ومُسبق مع اللجان البرلمانية النوعية، بشأن مشروعات القوانين، قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وأشار المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، خلال الاجتماع إلى أنه تم التأكيد على أهمية التنسيق فى كل القوانين التى يتم إعدادها، بهدف الوصول إلى رؤية لصالح المواطنين، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات وما ينتج عنها من تبادل الرؤى حول أهم الملفات.
من جانبه، استعرض اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، خلال الاجتماع، عدداً من النقاط بشأن قطاع الأسمدة، وبعض الخسائر التى تكبدها عدد من المزارعين بسبب انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة يكمن فى الزراعة التعاقدية، ومؤكداً ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما سيشجع المزارعين على زراعتها.
كما أشار إلى أهمية زيادة دور التعاونيات الزراعية، باعتبارها قاطرة الزراعة فى دول كثيرة، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك مشكلة فى القانون الموجود، ولذا سيكون هناك تنسيق مع وزارة الزراعة لإجراء التعديلات المطلوبة على القانون.
كما استعرض عددًا من النقاط الخاصة بملف تقنين الأراضى، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المواطنين سددوا ما عليهم، ولم يتم تسليمهم العقود، مطالباً بتيسير الإجراءات، كما أشار إلى أهمية ما بدأت فى تنفيذه وزارة الزراعة حالياً من وضع خريطة للمحاصيل والتسميد خاصة بكل المحافظات.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى على ضرورة الرقابة الداخلية على المحاصيل المتداولة فى الأسواق، وذلك بأن يتم سحب عينات من الأسواق الكبرى، والتأكد من صلاحيتها ومُطابقتها للمواصفات حفاظاً على صحة المواطنين، كما أشار إلى مشكلة تواجه توصيل الكهرباء فى بعض الأراضى التابعة لشركة الريف المصري، خاصة أن التكلفة التى حددتها وزارة الكهرباء مرتفعة جداً، مطالباً بالعمل على سرعة حل هذه المشكلة.
كما عبر عن مُشكلة عدد من المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى، فى توافر الأراضى الصالحة للزراعة، مطالباً بأن يتم السماح طبقاً للظروف بتقنين البناء على جزء من الأراضى الزراعية، كما حذر من الاستخدام الجائر للمياه الجوفية فى بعض المناطق، وأعرب عن الاستعداد للمشاركة فى التنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بخطة الوزارة فى انشاء الخزانات والسدود، وكذا خطة الوزارة فى الحفاظ على نهر النيل من التعديات، وخطتها فى التحول من الرى بالغمر إلى الرى الحديث فى فترة زمنية محددة.
وأشار اللواء هشام الحصرى إلى أهمية دراسة تغطية المصارف المارة داخل الكتل السكنية، والتأكيد على وجود آلية واضحة وخطة للصيانة للحفاظ على ما تم استثماره فى مشروع تبطين الترع، وطالب كذلك بإيلاء إهتمام ببرامج التوعية الدائمة إعلامياً للمواطن بأهمية الحفاظ على المياه فى ظل التحول من الوفرة إلى الندرة.
وفى تعقيب الوزراء خلال الاجتماع، أجاب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن النقاط المثارة بشأن ملف الأسمدة، وما يتم حالياً من إجراءات لحل مشكلات هذا القطاع، حيث يتم التنسيق مع البرلمان فى هذا الشأن، وكذا الجهات المعنية، وأضاف الوزير أنه تم تجهيز القرار الوزارى الخاص بالزراعات التعاقدية، وسيتم إصداره قريباً.
واتفق وزير الزراعة مع الرأى المطروح فى ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية، خاصة فى مجال تسويق المحاصيل، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع البرلمان بشأن التعديلات المطلوبة فى القانون.
واستعرض الوزير تفاصيل الأعداد التى تقدمت بشأن تقنين الأراضى، وكذا موقف كل منها فى ظل الضوابط التى تم وضعها بشأن هذا الملف، خاصة أن هناك أعداداً كبيرة غير مستوفية للشروط والضوابط الموضوعة للتقنين، مشيراً إلى أنه يتم بحث حالات الجادين منهم.
وأكد وزير الزراعة أنه لدينا أفضل معامل مركزية فى الشرق الأوسط لرصد متبقيات المبيدات، مشيراً إلى أنه يتم أخذ عينات عشوائية لكى نطمئن على السوق المحلى، الأمر الذى تم مع محصول الطماطم، وتم الإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام، لافتأً إلى أنه سيتم التوسع فى الرقابة على المزارع والأسواق.
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع شركة الريف المصرى بشأن مشكلة توصيل الكهرباء، مشيراً إلى أن التوسع فى إنشاء المقابر يحتاج إلى موافقات من عدد من الوزارات والجهات، مؤكدأً أنه سيتم دراسة موقف المحافظات "الحبيسة" التى لا تتمتع بأى ظهير صحراوي، بالتنسيق مع المحافظين، كما شرح الوزير مُلخصاً لاستراتيجية الوزارة لتحقيق التأمين الغذائى، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق لعرضها على اللجنة بمجلس النواب.
من جانبه، استعرض وزير الموارد المائية والرى، جهود الوزارة لمواجهة ندرة المياه، والتحديات المختلفة سواء فى الزيادة السكانية، أو التعديات على المجارى المائية، كما شرح الجهود المبذولة لمواجهة محاولات الاستخدام الجائر من الآبار الجوفية.
وأشار الوزير إلى ما تم تنفيذه من خزانات بشأن السيول، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء أكثر من ألف منشأ لتخزين المياه للتعامل مع الأمطار الغزيرة، وتم منذ عام 2014 إنفاق نحو مليارى جنيه كل عام على هذا القطاع، مشددا على أننا مستمرون فى الحفاظ على كل نقطة مياه.
كما أشار وزير الرى إلى الجهود المبذولة من الوزارة فى ملف إزالة التعديات على المجارى المائية، وأكد أن تغطية الترع والمصارف تتسبب فى مشاكل كثيرة، نظراً لحدوث سدود بها كثيراً، مشيراً إلى أنه مع وجود منظومة لجمع القمامة، وكذا توصيل الصرف الصحي، خاصة فى مشروعات تطوير القرى بمبادرة حياة كريمة، كل ذلك سيؤثر بصورة إيجابية على عدم إلقاء المخلفات فى الترع، وبالتالى حماية الترع والمصارف.
وشرح الوزير ما يتم من جهود فى قطاع التوعية والإعلام، سواء بنشر فيديوهات فى البرامج التليفزيونية، أو الحوارات والتغطيات الصحفية، وسائل التواصل الاجتماعى، والمقابلات الشخصية فى مواقع العمل مع المزارعين الذين حققوا نجاحات فى قطاع الرى الحديث، وخطط إعلامية بشأن ترشيد استهلاك المياه، والتوعية بأهمية مشروعات كبرى مثل تبطين الترع، والرى الحديث، وغيرها.