من البداية للنهاية.. رحلة سقوط طبيب النساء المزيف بالجيزة

بعد نحو 3650 يوما من ممارسة نشاطه المؤثم قانونا في النصب والاحتيال على المواطنين سقط في قبضة أجهزة الأمن طبيب النساء والتوليد المزيف.
آلاف الكشوفات والمئات من عمليات الولادة الطبيعية والقيصرية شارك بها مستعينا بآخرين على مدار سنوات عدة دون اكتشاف أمره حتى كان بلاغ قاد أجهزة الأمن لضبطه وتداول حكايته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة البحيرة؛ لقيامه بمزاولة مهنة طبيب أمراض نساء وتوليد "بدون وجه حق" وفتح عيادة خاصة كائنة بدائرة مركز شرطة الصف .
وبمواجهته اعترف بقيامه بممارسة الطب من خلال تزوير شهادة على أنه خريج كلية الطب من إحدى الجامعات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت التحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها والاستعلام عن صحة الشهادة التخرج والإفادة من نقابة الاطباء بالانتساب لها.
وكشفت التحقيقات بأن التفاصيل كانت بتلقي أجهزة الأمن بلاغا من طبيب أسنان يشغل منصب رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بالصف اتهم فيه "صلاح. م. ع." 39 سنة، بتشغيل عيادة أمراض نساء وتوليد بقرية الشوبك الشرقي بالصف دون ترخيص.
وأشارت التحقيقات افتتاح المشكو في حقه عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى مركز الصف منذ عام لكنه تركها بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأن الطبيب المزيف يزاول نشاطه بشكل عادي بمنطقة حلوان بالاشتراك مع طبيبة أخرى وعقب التنسيق مع مديريتي أمن القاهرة والجيزة أمكن ضبطهما.
وكشفت التحقيقات بأن المتهم زور شهادة تخرج من كلية الطب جامعة المنوفية على خلاف الحقيقة لاستغلالها في ممارسة أعمال الطب وأكدت المخاطبات مع نقابة الاطباء صحة واقعة التزوير .
وأكدت التحقيقات النيابة العامة، أن نقابة الأطباء تبين أن له ملفا بالنقابة موقوفا منذ تاريخ 2012 حتى 2016، بسبب عدم صحة التوقيعات الموجودة بالملف و تزويره لشهادة تخرجه المنسوبة إلى كلية الطب جامعة المنوفية، وأن اصل إقامة المتهم محافظة البحيرة قدم للعمل بالطب بمحافظة الجيزة وافتتاح 3 عيادات جديدة في منطقة حلوان مستعيناً بطبيبة في الثلاثينات من العمر ليستمر في نشاطه.
من جانبه قال الدكتور أسامة عبدالحي الأمين العام لنقابة الأطباء بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا بالإضافة إلى إغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر القاضي الذى ينظر القضية بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه ويجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
بدوره أكد الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن إدارة العلاج الحر اكتشفت أكثر من 10 وقائع هذا العام، مشيرا بان اكتشاف هذه الحالات في الأرياف، سهل لمعرفة إدارة العلاج الحر، وأن شخص ينتخب الصفة سيتم احالته للنيابة العامة وإخطار أجهزة الأمن عنه لضبطه.
وكشفت التحريات التي تسلمتها النيابة العامة، أن الطبيب المزيف، مارس المهنة لمدة 10 سنوات، في مدينة الصف بالجيزة من خلال فتح عيادة نساء وتوليد، ثم هرب إلى منطقة أخرى بعد أن تم اكتشاف أمره على يد مدير إدارة العلاج الحر بالصف.
وتقدم مدير إدارة العلاج الحر بالصف، ببلاغ لأمن الجيزة مفاده، قيام المتهم «صلاح.ع» بفتح عيادة نساء وتوليد بقرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف دون تصريح، وأنه توجه إلى العيادة وسأله عن التصريح فتبين عدم وجود ترخيص، كما رفض الطبيب المزيف تقديم ما يفيد أنه طبيب.
أشارت التحريات إلى أن الإدارة الصحية بالجيزة طلبت إفادة من نقابة الأطباء للاستفسار عن موقف الطبيب، حيث ردّت النقابة بأن ملف المذكور موقوف منذ عام 2016، بسبب عدم صحة التوقيعات الموجودة بالملف.
وأكد خطاب كلية الطب بجامعة المنوفية، أن الطبيب المذكور لم يكن مقيدا بالدراسة في الجامعة، كما أن التوقيعات الموجودة على شهادة التخرج لا تخص أيا من العاملين بالكلية وان نموذجا لشهادة تخرج مغايرة للنموذج المعتمد من الكلية، كما دون فيه أنه خريج دور ديسمبر، بينما التخرج يكون في دور نوفمبر.
وتحقق النيابة العامة في كافة الملابسات بشأن الواقعة واستدعاء بعض المجني عليهم لسؤالهم والاستماع لأقوال المتهم، والذي أكد بأن هدفه خدمه الناس ويعمل بمهنه الطب.