مصر تفرض رسوم إغراق على إطارات الشاحنات المستوردة من الصين وتايلاند

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات، عدا سيارات النقل الخفيف (نصف نقل)، المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند.
وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء، يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقال إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية بالوزارة، إن القرار جاء بناءً على توصية اللجنة الاستشارية المختصة والتوصيات التي توصل إليها القطاع بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية.
وأضاف أن الدراسة جاءت بعد موافقة وزير التجارة والصناعة خلال شهر أكتوبر من عام 2019 على بدء إجراءات التحقيق ضد الواردات المغرقة من هذه الأصناف من دول الصين والهند وإندونيسيا وتايلاند، حيث تم استبعاد دولتي الهند وإندونيسيا نظراً لأن حجم الواردات من كل منهما أقل من 3%.
وذكر السجيني أنه بعد دراسة وتحليل جميع البيانات توصل القطاع إلى أن الواردات من المنتج محل التحقيق ترد بأسعار مغرقة وبهوامش إغراق تتراوح بين 9.8% إلى 36.9% من القيمة CIF للشركات الصينية، وتتراوح بين 7.5% إلى 31.2% من القيمة CIF للشركات التايلاندية كنسبة من سعر التصدير.
وأوضح أن هذا الأمر يؤكد توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة من هاتين الدولتين وبين الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأشار السجيني إلى أن القطاع قام عقب بدء إجراءات التحقيق بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق إلى الأطراف المعنية وتم منحهم المهلة الزمنية الكافية للرد عليها حيث تلقى القطاع فيما بعد ردود الأطراف المعنية على قوائم الأسئلة وتمت دراستها وتحليل المعلومات الواردة فيها.
وقال إن الوزارة وافقت مطلع شهر أبريل من العام الماضي على مدة فترة إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق لمدة 6 أشهر.
وأضاف السجيني أن سلطة التحقيق أجرت زيارات التحقق الميدانية للشركات التي تمثل الصناعة المحلية، في حين تعذرت زيارة الشركات المنتجة نظرا لتداعيات جائحة كورونا عالميا، موضحا أنه سيتم إخطار منظمة التجارة العالمية بالقرار.