لإيجاد بدائل قانونية ل"الشهر العقاري".. أبو شقة يدعو لتشكيل لجان مشتركة من "النواب" و"الشيوخ"

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، كان هدفه التيسير على المواطنين والحفاظ على ملكيتهم العقارية؛ حتى لا تكون في مهب الريح.
وأضاف أبو شقة أنه تبين عند التطبيق أن هناك عيوبًا بعضها في ذات النص القانوني المستحدث وبعضها ناجم عن أن الأغلبية العظمى من المواطنين كانوا عازفين عن تسجيل العقارات، مضيفًا أنه أمام هذا الالتزام القانوني ظهرت عدة مشكلات في التطبيق.
ولفت وكيل أول مجلس الشيوخ إلى نماذج للعيوب الذاتية في القانون؛ منها الاعتراض على الرقم الوقتي شهر فقط، بحيث إذا انقضت المدة يصدر قاضي الأمور الوقتية قرارًا نهائيًّا بانتقال الملكية أو قيد الحقوق الأخرى محل الدعوى، مشيرًا إلى أن هذه إجراءات مشوبة بقصر المدة لا يتاح فيها لأصحاب الحقوق الاعتراض على نقل الحق أو قيده، ويضاف إلى ذلك أن النص الجديد في المادة 35 مكرر "ألزم شركات المرافق العامة مثل الكهرباء أو المياه عدم توصيل خدماتها للطالبين من أصحاب العقارات إلا بعد تسجيل نقل الملكية"؛ ما يعني حرمان أصحاب الحقوق الثابتة في المستندات وذوي المراكز القانونية المستقرة من الاستفادة من خدمات الدولة دون سند من الشرعية الدستورية.
وطالب وكيل أول مجلس الشيوخ بوقف تنفيذ التعديل الأخير بالقانون لمدة عام على الأقل، حتى يتاح خلالها البحث عن بدائل قانونية وعملية وحوارات مجتمعية، تضم متخصصين وفنيين وخبراء في هذا المجال، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون تحت بصرهم القوانين المقارنة والتطور التاريخي لإجراءات الشهر العقاري لدى بلدان كانت لها تجربتها في هذا المجال؛ للنظر في تعديلات قانون الشهر العقاري والمادة 35 مكرر من القانون 186 لسنة 2020 سالف الذكر؛ حتى نكون أمام نصوص تحقق الغاية من التشريع التي تتمثل في أن نكون أمام إجراءات سريعة وميسرة وغير باهظة، يراعي فيها في المقام الأول الحالات المستقرة التي اكتسبت مراكز قانونية, خصوصًا ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة في كل المناحي، وعلى هامتها التشريعات التي توائم وتحقق هذا القصد.
واقترح رئيس "الوفد" أنه وعلى سبيل المثال، فإنه تيسيرًا على المواطنين وتبسيطًا للإجراءات حتى نكون أمام إجراءات ناجزة، أن ما يقدمه المواطن من مستندات يفترض فيها الصحة وتكون على مسؤوليته الشخصية، حيث ما إذا كان هناك أي تلاعب نكون أمام مسؤولية جنائية.
واقترح أبو شقة أيضًا تبسيطًا للإجراءات، أن تكون أمام جهة واحدة تتلقى كل المستحقات المالية، وتقوم بتسديدها إلى الجهات المختصة، وأن يتم تشكيل لجان من مجلسَي الشيوخ والنواب؛ لبحث التجارب المقارنة في الدول الأخرى، باعتبار أن تسجيل العقارات يشكل أزمة منذ عام 1945 ومشكلات حقيقية ما زالت حتى الآن، أي مدة 75 عامًا قائمة ونبحث عن حلول لها، ولا بد أن يكون ما تنتهي إليه اللجنة تحت بصر الحكومة؛ لكي تقدم مشروع القانون على أساسه.
وأعلن رئيس "الوفد" أنه كلف الهيئة البرلمانية للحزب بالمشاركة في هذا المشروع؛ بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على التسجيل، وفي ضوء المصلحة العامة وما يحقق رضا المواطنين.