تقرير: إعادة تشغيل محطة إسالة دمياط علامة بارزة في صناعة الغاز بمصر

منحت عودة مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي مصر منفذًا إضافيًا لتصدير الغاز، مع تطلعها لتحقيق أقصى استفادة من فائض الغاز الذي تحققه من إنتاج حقولها، بحسب ما ذكره تقرير ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس أناليتكس.
وأعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي استعادة ميناء دمياط حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات.
وتعد محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط أحد أكبر محطات إسالة الغاز في الشرق الأوسط، لكنها توقفت عن العمل منذ 8 سنوات بسبب نقص الإنتاج المحلي ودخول الحكومة في قضايا تحكيم مع الشركة التي تديرها.
وقال التقرير إن إعادة تشغيل مصنع دمياط كان بالنسبة للحكومة المصرية علامة بارزة في صناعة الغاز في البلاد، وكجزء من العمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز والطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.
وتشير توقعات التقرير إلى أن تأثير عودة مصنع دمياط لن يكون محسوسًا لبعض الوقت.
وتوقع سامر موزيس، كبير المحللين في ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس أناليتكس، أن تكون صادرات مصنع دمياط محدودة حتى انتهاء الطلب المحلي الكبير على الغاز في الصيف، وبالتالي عدم التصدير حتى شتاء 2021.
ونقل التقرير عن تجار قولهم إن احتمالية زيادة الطلب الموسمي في السوق المحلية مع اقتراب الصيف قد يحد من الصادرات المصرية.
وقال تاجر غاز طبيعي مسال "دعونا نرى أداء دمياط خلال الصيف".
ونقل التقرير عن برنامج تدفق التجارة العالمية عدم وجود ناقلات متجهة إلى المصنع حتى الآن.
وكان المصنع قد استعاد نشاطه بشحنتين من الغاز الطبيعي المسال إحداهما اتجهت إلى بنجلاديش والأخرى إلى أوروبا.
ورغم هذا ارتفع متوسط الصادرات المصرية في العام الجاري وحتى الآن إلى حوالي 27 مليون متر مكعب في اليوم، أي أكثر من ضعف مستويات العام الماضي، وفقًا لبيانات بلاتس أناليتيكس.
وقال موزيس إن بلاتس أناليتيكس تتوقع انخفاضًا نسبيًا في صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية هذا الصيف حيث يؤثر الطلب المحلي على العرض المتاح، ومن المقرر أن يبلغ متوسط الصادرات حوالي 16 مليون متر مكعب يوميًا.
ويعد هذا تحسنًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي عندما صدرت مصر شحنة صيفية واحدة فقط بسبب التخفيضات الناجمة عن الأسعار، والتي من غير المتوقع أن تتحقق هذا العام.
ووفقًا للتقرير فإن مصر تسير على الطريق الصحيح لرؤية إجمالي إنتاج الغاز المحلي يتجاوز 198 مليون متر مكعب يوميًا قبل عام 2022.
وقال موزيس "لكن نظرا لارتفاع معدلات التراجع الطبيعي، ستحتاج مصر إلى مواصلة جذب الاستثمار الأجنبي في النفط والغاز للحفاظ على إنتاج الغاز المحلي وصادرات الغاز الطبيعي المسال، والتوسع فيه".
وقال إن مصر لا تزال جذابة للمستثمرين، بالنظر إلى نمو الطلب المحلي القوي، والبنية التحتية الحالية للتصدير، وهيكل السوق المواتي تجاريًا، وهو ما يجعل مصر محور أي طموحات غاز إقليمية.
اقرأ أيضًا:
بعد توقف 8 سنوات.. مصنع دمياط للغاز المسال يعود للعمل