اشتباكات عنيفة بين متظاهرين في ميانمار مع تعرض الجيش لمزيد من العقوبات

اشتبك محتجون ضد الانقلاب العسكري في ميانمار مع متظاهرين موالين للجيش اليوم الخميس، بينما تعرض النظام العسكري لمزيد من العقوبات من بريطانيا، وحظر من جانب فيسبوك.
وفي يانجون، كبرى المدن بالبلاد، رشق أنصار الانقلاب محتجين موالين للديمقراطية بالحجارة، ما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص، وفقا لروايات شهود عيان لموقع فرونتير ميانمار الإخباري على الانترنت.
وقالت ما سو، من سكان المدينة، للموقع إن الجماعة الموالية للجيش كانت تحمل أيضا سكاكين وهراوات.
وتكهن أشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الجيش دفع أموالا للمجموعة من أجل إحداث فوضى وجعل الأمر يبدو وكأن الجيش له قاعدة تأييد عريضة.
ومنذ أسابيع، تهتز ميانمار على وقع احتجاجات حاشدة بعد أن استولى الجيش على السلطة واعتقل الزعيمة الفعلية للبلاد أونج سان سو تشي والرئيس وين مينت. وتشن قوات الأمن حملات قمع عنيفة على المحتجين، حيث قتل ثلاثة أشخاص حتى الآن واحتجز العشرات.
ووفقا لتقارير، تخضع سان سو تشي للإقامة الجبرية، على الرغم من أن محاميها خين مونج زاو قال إنه لم يتمكن من زيارتها حتى الآن، وأنه لا يزال ممنوعا من المشاركة في جلسات محاكمة مزمع إجراؤها الاثنين المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ايراوادي".
وأصدرت منظمات إعلامية مستقلة في ميانمار بيانا، جاء فيه أنها ستستمر في تغطيتها الإخبارية بشأن المحتجين بحرية، بعد أن حذرتها وزارة الإعلام من استخدام مصطلحات مثل "حكومة الانقلاب" و"النظام العسكري" في تغطيتها الإعلامية.
واليوم الخميس، فرضت بريطانيا عقوبات على ستة أعضاء إضافيين بالجيش نتيجة "لمسؤوليتهم عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، حسبما قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.
وتهدف العقوبات إلى منع الأفراد المستهدفين من السفر إلى بريطانيا. ومن بين أولئك، القائد العام للقوات المسلحة الجنرال مين أونج هلاينج وأعضاء آخرون بارزون بالجيش.
وقال راب إن "حزمة إجراءات اليوم تبعث برسالة واضحة إلى النظام العسكري في ميانمار بأن أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان سيحاسبون، وأنه يتعين على السلطات إعادة تسليم السلطة لحكومة منتخبة من جانب شعب ميانمار".
وترفع هذه الإجراءات عدد الأفراد الذين فرضت عليهم عقوبات من جانب لندن إلى 25 شخصا. وقالت الحكومة في لندن إن بريطانيا علقت أيضا بشكل مؤقت كل إجراءات تشجيع التجارة مع ميانمار.
ويوم الأربعاء، أعلنت شركة فيسبوك منع جيش ميانمار من استخدام منصتيها للتواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستجرام) بأثر فوري عقب وقوع انقلاب واعتقال قادة البلاد المنتخبين.
وقالت الشركة في بيان: "الأحداث منذ انقلاب أول فبراير ، بما في ذلك العنف المميت، عجّلت بالحاجة إلى هذا الحظر. نعتقد أن مخاطر السماح لقوات تاتمادو (القوات المسلحة لميانمار) باستخدام فيسبوك وإنستجرام كبيرة للغاية".
وذكرت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة أن جيش ميانمار والكيانات الإعلامية والحكومية المملوكة للجيش، وكذلك الإعلانات المرتبطة بالجيش، ستُحظر من المنصتين.
وقالت فيسبوك إن حظر الجيش كان نتيجة تاريخه "من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بشكل استثنائي والمخاطر الواضحة للعنف العسكري في المستقبل" في البلاد بالإضافة إلى "انتهاكاته المتكررة" لمعايير المجتمع للمنصات ، ضمن بين أسباب أخرى.