قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن قرار البنك المركزي بزيادة الحد الإلزامي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 25% من إجمالي محفظة قروض البنك، إيجابي ومحفز. وأشار ناجي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن القرار له مردود إيجابي للغاية على الاقتصاد ككل من زيادة معدلات التشغيل والوظائف وسرعة دوران إنتاجه مقارنة بالمشروعات الكبرى، وكذلك محفز للجهاز المصرفي على زيادة معدلات الإقراض في هذا القطاع. وكان البنك المركزي أعلن، في بيان سابق الأسبوع الجاري، أن مجلس إدارته قرر إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية لأي بنك من البنوك العاملة في مصر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشأة. وأشار وليد ناجي لمصراوي إلى أن مبادرات البنك المركزي من 2016 بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دفع البنوك للتوسع في تمويل هذه المشروعات بما يساهم في تشغيل مئات الآلاف من الأيدي العاملة وهو ما أدى إلى زيادة خبرة الجهاز المصرفي في تمويل هذه المشروعات ومساندتها. وكان البنك المركزي طرح مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات انتهت مؤخرا، وذلك قبل قرار برفع هذه النسبة إلى 25%. وأكد نائب رئيس البنك العقاري، أن البنك يعمل حاليا على وضع خطة طموحة للالتزام بمستهدفات المركزي، ووصول حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة القروض خلال عامين عبر مستهدفات بمدد محددة، وخاصة لدي البنك محفظة في تمويل هذه المشروعات وحققت معدلات نمو. وكان البنك العقاري بدأ في تأسيس إدارة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة في تاريخ البنك في 2017 وبدات تشهد نموا في تمويل هذا الجال دعما لمبادرة البنك المركزي بحسب ما قاله مدحت قمر رئيس البنك العقاري في تصريحات سابقة لمصراوي.
