أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن السودان يمر بمرحلة في غاية الحساسية تتضمن انتقالات مركبة، من الحرب إلى السلام ومن الشمولية إلى الديمقراطية ومن الانقسامات والتشظي للتوافق. وقال حمدوك، في لقاء نظمته جامعة الخرطوم ضم عددا من الأكاديميين والمفكرين والمثقفين وقادة الرأي، "نطمح إلى الانتقال من حالة الحرب والتهميش إلى السلام والرفاه"، مشيرًا إلى النموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين وأهمية تقويته للعبور بالبلاد إلى مرحلة الديموقراطية الراسخة وتأسيس الدولة المدنية. وأضاف حمدوك، أن الحكومة الانتقالية الأولى كانت لمرحلة التأسيس، وواجهت التحديات الاقتصادية والأمنية وجائحة الكورونا، غير أنها أنجزت في العديد من الملفات أبرزها توقيع المرحلة الأولى من اتفاق سلام السودان، وإزالة إسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب واستعادة الحصانة السيادية أمام المحاكم الأمريكية. وأوضح أن إرث الثلاثة عقود الماضية خلّف الكثير من الاختلالات والتشوهات والدمار ونهب الموارد الوطنية وإشعال الصراعات القبلية والجهوية بمختلف أنحاء البلاد، مؤكدا عزم الحكومة الانتقالية على أن تعمل على معالجتها بحرص من خلال صناعة التوافقات السياسية والاجتماعية اللازمة. وأكد أن التشكيل الوزاري الجديد جاء نتيجة للوفاء باستحقاقات اتفاق سلام السودان، موضحاً أن الحكومة الجديدة توافقت على 5 أولويات أساسية أبرزها معالجة الضائقة المعيشية والسيطرة على التضخم ووقف تدهور العملة الوطنية وجذب الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي، بالإضافة لتنفيذ بنود اتفاق سلام السودان ومخاطبة قضايا النازحين واللاجئين واستكمال المرحلة الثانية من السلام مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو" و"حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور". وأضاف أن المحور الثالث من أولويات حكومة سلام السودان سيشمل تنفيذ بند الترتيبات الأمنية ونشر قوات آلية حماية المدنيين والتي تعتبر التزاما وطنيا بعد خروج بعثة "يوناميد" من السودان؛ فضلا عن إصلاح وتطوير القطاع الأمني والعسكري على مبدأ وحدة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. وأكد أن السودان يسعى إلى إقامة علاقات خارجية تقوم على أساس مصلحة السودان أولاً وأخيراً، وعلاقات حًسن الجوار ومبدأ الشراكة والذي ظهرَ جليًا إبان مؤتمر "شركاء السودان"، والذي استضافته العاصمة الألمانية برلين في يوليو من العام الماضي. وشدد حمدوك على أنه في المحور الخامس من أولويات الحكومة المتعلقة بقضايا الانتقال، على أنه يأتي على رأس هذا المحور، واجب تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وفق القانون، واستكمال هياكل السلطة الانتقالية مُمثلةً في قيام المجلس التشريعي والمفوضيات. وأكد على دور المجلس التشريعي في تحصين الانتقال، باعتباره جمعية وطنية تلتقي فيها كل قطاعات الشعب لمناقشة القضايا الكبرى كقضايا المؤتمر القومي الدستوري وغيرها. وأقر حمدوك، بأن الصراعات بالبلاد منذ الاستقلال أدت إلى غياب المناخ الذي يُمكن أن يُساعد في خلق المشروع الوطني لنهضة السودان، الذي يمكن التوافق عليه لتحديد كيف يُحكم السودان، وترك الفرصة للشعب لتحديد من يحكم السودان من خلال إقامة الانتخابات الحُرّة.
