بعد إثارتها للجدل.. هل يتم تحصيل ضريبة التصرف العقاري على مساكن القرى؟

أثارت رسوم ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في رسوم تسجيل الشهر العقاري جدلًا واسعًا وحالة من عدم الفهم لدى المواطن والالتباس عند الكثيرين.
ويشرح "مصراوي" في ما يلي بعض الأمور الخاصة بضريبة التصرف العقاري، وفقا للمكتب الفني لضريبة التصرف العقاري بمصلحة الضرائب العامة.
س- ما ضريبة التصرف العقاري؟
ضريبة التصرفات العقارية، هي ضريبة تفرض على المتصرف في الشيء، والمتصرف في الشيء قد يكون البائع أو المتبرع أو الواهب. إن هذه الضريبة ليست بحديثة أو مستحدثة في القانون المصرى؛ ولكن في الآونة الأخيرة، قامت الدولة ببعض التعديلات على تلك الضريبة ووضعت عقوبات على مَن يتقاعس عن سدادها.
الضريبة تقدر بنسبة 2.5% من قيمة أو ثمن العقار المتصرف فيه، بصرف النظر عن طريقة التصرف.
س: ما القوانين المنظمة لضريبة التصرفات العقارية؟
ج: القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018؛ حيث نصت المادة 42 من القانون الأخير على أن "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء أكان هذا التصرف شاملًا العقار کله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء أكانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء أكانت عقود هذه التصرفات مشهرة أم غير مشهرة".
س: هل معنى ذلك أن المساكن فى القري لا تدفع ضريبة التصرف العقاري؟
ج: بالفعل المساكن فى القري معفاة بالكامل من ضريبة التصرف العقاري مهما كانت قيمة بيع العقار، ولا يتم احتساب ضريبة التصرف العقاري على مساكن القرى إلا في حال بيع العقار أكثر من مرة.