الاتفاق النووي الإيراني: طهران تهدد بتقليص الالتزام ببنوده بشكل أكبر

تعتزم إيران تقليص الالتزامات التي يفرضها الاتفاق النووي لعام 2015 عليها، بشكل أكبر، إذا أخفقت الأطراف الأخرى في الاتفاق في الوفاء بالتزاماته، بحسب ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.
وقال سعيد خطيب زاده: "لا خيار أمامنا سوى احترام القانون، ولا يعني هذا إنهاء جميع عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة"، مشيرا بذلك إلى القانون الإيراني الذي يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي.
ويلزم القانون الحكومة، بدءا من 21 فبراير، بإنهاء سلطات التفتيش الشاملة الممنوحة لهيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة بموجب اتفاق 2015، وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.
وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مجموعة واسعة من الأفكار بشأن سبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني بين طهران والقوى العالمية الست، الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في عام 2018. وأعاد بعد ذلك فرض عقوبات خانقة على إيران.
وردا على ذلك، انتهكت طهران حدود الاتفاق الرئيسية، الخاصة بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20 في المئة، متجاوزة الحد المنصوص عليه، وهو 3.67 في المئة. ولكن هذه النسبة أقل من 90 في المئة المطلوبة لإنتاج أسلحة.
كما وسعت طهران مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب، ومن استخدام أجهزة طرد مركزي متطورة للتخصيب.
وعندما سئل خطيب زاده عن تصريحات وزير المخابرات الإيراني التي أدلى بها الأسبوع الماضي، والتي تفيد بأن الضغط الغربي المستمر قد يدفع طهران إلى الرد مثل "القط المحاصر"، والسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، قال إن "إيران لم تسع ولن تسعى أبدا إلى امتلاك أسلحة نووية".