كشفت مصادر مصرفية لمصراوي، أن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية (أذون وسندات الخزانة) سجلت 3.5 مليار دولار في أول شهر ونصف من بداية العام الجديد. وأرجع مصرفيون تحدثوا مع مصراوي في وقت سابق استمرار تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لزيادة التدفقات الدولارية منذ بداية العام الجاري من مصادرها المختلفة نتيجة نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي في السيطرة على التضخم ليصل إلى مستهدفاته المخطط لها ونمو الاحتياطي النقدي، وهو ما انعكس على تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب. وأظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 12 قرشا خلال شهر ونصف من بداية العام الجاري بداية من أول يوم عمل للبنوك في يناير الماضي وحتى صباح اليوم الاثنين، بحسب الموقع الإلكتروني للمركزي. وتراجع متوسط سعر صرف بيع الدولار إلى 15.56 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع في نهاية تعاملات العام الماضي. وأضافت المصادر أن 3.5 مليار دولار إجمالي التدفقات من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين بالجنيه المصري فقط بخلاف وجود تدفقات من موارد دولارية أخرى من بينهم تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ومصادر أخري. وكان محمد معيط، وزير المالية قال في تصريحات سابقة إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت 26 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020. ويعلن البنك المركزي بشكل دوري من كل أسبوع بيع سندات وأذون خزانة بالجنيه المصري بالنيابة عن وزارة المالية التي تلقي اقبالا واسعا من الصنايق العالمية في الوقت الراهن للاستثمار في العملة المحلية في ظل أن الجنيه المصري من أكثر العملات تحقيقا لعائد حقيقي بين عملات الدول الناشئة، وهو ما يمنح الجنيه جاذبية بالنسبة لتحويلات العاملين المصريين وأيضًا المستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام. وأكدت المصادر أن زيادة المعروض من الدولار في البنوك بجانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج هو ما أدى لتراجع الدولار أمام العملة المحلية وفقا لآلية العرض والطلب نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية المختلفة. اقرأ أيضًا: تراجع 10 قروش.. 5 أسباب لانخفاض الدولار مقابل الجنيه منذ بداية 2021
