أظهرت بيانات البنك المركزي، تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 10 قروش خلال شهر ونصف من بداية العام الجاري. وتراجع سعر صرف بيع العملة الأمريكية من 15.77 جنيه في بداية يناير الماضي إلى 15.67 جنيه أمس الخميس، وفقا لبيانات المركزي. وفسر محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، مواصلة سعر الدولار التراجع بأنه يرتبط ب 5 عوامل إيجابية أدت إلى قوة الجنيه المصري، متوقعا مواصلة الورقة الأمريكية للتراجع خلال العام الجاري. وسجل تراجع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 3 قروش في نهاية تعاملات أمس الخميس، ليسجل 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي. وقال عبدالعال، إن العامل الأول في انخفاض الدولار يرجع إلى نجاح مصر في تسويق سندات دولارية ب3,75 مليار دولار وبتغطية 4,4 مرة يعنى أن هناك ثقة فى الملاءة الائتمانية المصرية وفي قدرتها على دخول أسواق رأس المال الدولي، إذا ما احتاجت تمويلا بالنقد الأجنبي، هذا إلى جانب تأكيد قدرتها على السداد هو ما أدى إلى حالة من الاطمئنان النفسي في سوق سعر الصرف لصالح الجنيه. وكانت وزارة المالية أعلنت الثلاثاء الماضي تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.750 مليار دولار مقسمة على 3 شرائح، الأولى بقيمة 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل 10 سنوات، والثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار بأجل 40 سنة. وأشار محمد عبد العال إلى أن العامل الثاني في تراجع الدولار يعود إلى نجاح السياسة النقدية للبنك المركزى فى السيطرة على التضخم ليصل إلى مستهدفات المركزي. و أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي من 3.8% في ديسمبر الماضي إلى 3.6% في يناير الماضي فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية واصل تراجعه ليسجل 4.8% في يناير الماضي مقابل 6% في ديسمبر وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ووضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وتابع محمد عبد العال أنه في ظل هيكل أسعار الفائدة الحقيقية أصبح الجنيه المصري من أكثر العملات تحقيقا لعائد حقيقى بين عملات الدول الناشئة وهو ما يمنح الجنيه جاذبية بالنسبة لتحويلات العاملين المصريين وايضا المستثمرين الأجانب فى أوراق الدين العام . وأضاف عبد العال، أن من بين العوامل أيضا استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزى ونموه لمعدل صافى ايجابى بعد سداد كافة الاستحقاقات والالتزامات الدولية ، كما سيساهم السند الجديد جزئيا فى دعم الاحتياطى النقدى واستمرار نموه فى اتجاه المستوى خمسون مليار دولار مع نهاية هذا العام . وزاد الاحتياطي بنهاية يناير بإجمالي 4.097 مليار دولار مقارنة بمستواه في نهاية مايو الماضي عند 36.004 مليار دولار، بحسب بيانات المركزي. وتوقع محمد عبد العال تحسن سعر صرف الجنيه الى 15,50 جنيها لكل دولار خلال العام الجاري. وكان محمد معيط، وزير المالية قال في تصريحات سابقة إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت 26 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020. وكانت مصادر مصرفية قالت في وقت سابق لمصراوي، إن تراجع الدولار مقابل الجنيه من بداية العام الجاري يرجع لزيادة ملحوظة في موارد تدفقات النقد الأجنبي للبنوك وفي مقدمتهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات من الصناديق العالمية لشراء الجنيه المصري للاستثمار في أذون وسندات الخزانة. ووفقًا للمصادر فإن التدفقات من صناديق الاستثمار العالمية تجاوزت 700 مليون دولار للاستثمار في أذون وسندات الخزانة في أول 5 أيام عمل في شهر يناير بالبنوك، وهي أهم عامل في زيادة المعروض من الدولار في البنوك بجانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج وهو ما أدى لتراجع الدولار أمام العملة المحلية.
