الخبراء يحذرون من كارثة مع استمرار نزيف الاحتياطى الأجنبى

ضاعف إعلان البنك المركزى عن تراجع احتياطيات مصر من النقد الأجنبى خلال الشهر الماضى بنحو 2 مليار جنيه من مخاوف المحللين، بعد أن تراجع الاحتياطى بأكبر معدل له منذ إبريل الماضى
وقال سامح أبو عرايس رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين: إنه لو استمر التراجع فمعناه اضطرار الدولة للاقتراض من الخارج أو تخفيض سعر الصرف وانخفاض سعر صرف الجنيه، وهذا معناه مزيد من التضخم، أي ارتفاع الأسعار،
وأشار إلى أن الأمر يزداد سوءا بشكل تدريجى ويفاقم من المعاناة على المدى القريب نتيجة استمرار نزيف الاحتياطى.
أما محسن عادل )(محلل مالى الاحتياطيات الدولية) فقال: مصر مازالت بعيدة عن مرحلة الخطر الحقيقية خصوصا أن حجم استثمارات الأجانب الحالية فى أذون وسندات الخرانة المصرية، يبلغ نحو 2.5 مليار دولار فقط، كما أن إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر يمثل نحو 15.5%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى و هو معدل آمن بالمعايير العالمية.
وأوضح أن الموارد والمدخلات من النقد الأجنبى لمصر مثل تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، والتى بلغت فى نهاية يوليو الماضى 12.6 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس، والتى سجلت 5 مليارات دولار فى نهاية السنة المالية الماضية، كفيلة بدعم الموارد الدولارية للدولة، فى ظل تأثر مصادر أخرى للنقد الأجنبى بسبب التوترات السياسية، وذلك بشرط استقرار الاوضاع وهدوء الإضرابات والتوقف عن العمل.
وشدد على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا علي المدي القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار حتى لا يستمر نزيف الاحتياطى بما ينذر بكارثة اقتصادية.
وكان البنك المركزي المصري يوم الأربعاءالماضي، قد أعلن أن الاحتياطيات تراجعت إلى 22.1 مليار دولار في أكتوبر مقابل 24.01 مليار دولار في الشهر السابق.
و كانت الاحتياطيات تقدر ب 36 مليار دولار قبل أن تطيح ثورة 25 يناير بالرئيس السابق حسني مبارك .