مصر خفضت إحتياطياتها بالدولار إلى 57 فى المائة من الإجمالى

ذكر محافظ البنك المركزي المصري أن مصر نوعت إحتياطياتها من العملات الأجنبية خلال عام ونصف العام حتى نجحت في تقليص نسبة الإحتياطيات بالدولار إلى حوالي 57% فقط من الاجمالي.
وصرح بأن البنك يهدف لتوزيع الاحتياطي على عملات أخرى بجانب الدولار الأمريكي أخذا في الإعتبار عدة عوامل إستراتيجية مثل توزيع عملات الدين الخارجي لمصر وتوزيع عملات التبادل التجاري وعوامل اخرى.
وتابع المحافظ أن نحو 43 في المئة من الدين الأجنبي لمصر مقوم بعملات أخرى غير الدولار.
وذكر البنك أن صافي الإحتياطي الأجنبي في مصر إرتفع إلى 26.20 مليار دولار في نهاية فبرايرمن 26.08 مليار في نهاية يناير.وكان حجم الاحتياطيات في نهاية فبراير من العام الماضي 22.37 مليار دولار.
وأن البنك المركزي يشتري العملة الصعبة من السوق لزيادة إحتياطياته لأن السوق بها سيولة عالية جدا وأن الأمر متروك لقوى السوق لتحديد سعر صرف الجنيه المصري.
وفي الاسبوع الماضي قال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أنه بدون التدخل في السوق فإن سعر الدولار سيقل عن خمسة جنيهات.ويساوي الدولار حاليا نحو 5.7 دولار.
وتوقع محافظ البنك المركزي أن يبدأ معدل التضخم في مصر في الهبوط في النصف الثاني من عام 2007 مع تراجع أثار إرتفاع أسعار الوقود وأنفلونزا الطيور وان السياسة النقدية لا تستهدف معدل التضخم الناجم عن صدمات الاسعار.وأضاف أن السياسة النقدية لا ترتفع مع البيض وتهبط مع الدجاج.وأن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2006 بلغ 7.2 مليار دولار مقارنة بمبلغ 3.3 مليار في نفس الفترة من عام 2005 وهو يتجاوز إجمالي الإستثمارات في السنة المالية 2005-2006 التي انتهت في يونيو الماضي.وأن 2.1 مليار دولار من إجمالي الإستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة و3.5 مليار دولار مخصصة لإقامة شركات جديدة وهناك 2.6 مليار دولار من الخصخصة بما في ذلك بيع 80 بالمئة من بنك الاسكندرية مقابل نحو 1.6 مليار دولار.
وأن التدفقات النقدية بلغت نحو مليار دولار في النصف الاول من السنة المالية الحالية.
وأوضح إقتصاديون أن تفشي مرض أنفلونزا الطيور منذ فبراير 2006 ساهم في رفع أسعار المواد الغذائية.
وتكهن مسؤولون أن يبدأ معدل التضخم في التراجع في بداية هذا العام ولكن أحدث بيانات لمؤشر أسعار الجملة التي نشرت اليوم أظهرت زيادة المؤشر بنسبة 15.9 في المئة في عام حتى نهاية يناير.وبلغت احدث نسبة تضخم سنوية 12.4 في المئة في يناير.