تقرير: تزايد الدعوات في ألمانيا لفرض عقوبات ضد قادة الانقلاب في ميانمار

تزايدت الدعوات في ألمانيا إلى الحكومة اليوم الخميس ، بأن تحذو حذو الولايات المتحدة وأن تفرض عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في ميانمار الذي وقع قبل عشرة أيام.
وقالت جمعية الشعوب المهددة، وهي منظمة لحقوق الإنسان، إن على وزير الخارجية هايكو ماس أن يضغط من أجل فرض عقوبات على المستوى الألماني والأوروبي.
وقالت جاسنا كوزيفيتش الخبيرة في منع الإبادة الجماعية "يجب أن يعود الجيش إلى الثكنات ويجب حرمان الجنرالات الانقلابيين من سلطتهم ومعاقبتهم".
في غضون ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على أفراد وكيانات من ميانمار مسؤولين عن الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في أول فبراير الجاري.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له " إن الولايات المتحدة ترد على ذلك بتحديد ضباط الجيش الستة الحاليين والسابقين الذين قادوا الانقلاب ، وكذا أربعة أعضاء في المجلس الإداري للدولة الذي تم تشكيله حديثا وثلاثة كيانات تجارية يمتلكها أو يسيطر عليها الجيش".
ومن بين هؤلاء الذين تعرضوا للعقوبات ، مين أونج هلاينج، القائد العام للقوات العسكرية في ميانمار.
وسيتم حظر جميع الممتلكات الخاصة بالأفراد والكيانات المذكورة والتي يتعين الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس الأربعاء أن بلاده ستفرض عقوبات على كبار الجنرالات المسؤولين عن تنفيذ الانقلاب العسكري في ميانمار ، وعلى الشركات المرتبطة بهم.
من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام اليوم الخميس، أن جيش ميانمار اعتقل ستة أعضاء آخرين على الأقل من الحكومة المطاح بها التي كانت ترأسها أون سان سو تشي بينهم أحد مستشاريها المقربين.
وقالت صحيفة "ذا إيراوادي" المستقلة التي أسسها البورميون المنفيون إن السياسيين رفيعي المستوى اعتقلوا مساء أمس الأربعاء بعدما دعم أعضاء من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المنتمية إليه سو تشي، علانية المظاهرات الحاشدة ضد الانقلاب العسكري الأخير.
ويقال إن سو تشي، 75 عاما، قيد الإقامة الجبرية. ولم تظهر على الملأ منذ الانقلاب وتردد أنه جرى اتهامها بموجب قانون الاستيراد-التصدير الميانماري للعثور على أجهزة "ووكي توكي" في منزلها.
ومن حينها فرض المجلس العسكري الحاكم حالة الطوارئ لمدة عام وعين مجلس وزراء جديد مستشهدا بتزوير في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر، والتي كان حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية قد فاز فيها بأغلبية حاسمة ، كسبب للانقلاب على الحكومة.
وفي سياق متصل، استمرت المظاهرات اليوم الخميس لليوم السادس على التوالي رغم حملة الإجراءات الصارمة العنيفة التي اتخذتها الشرطة بحق المتظاهرين يوم الثلاثاء التي اشتملت على اعتقالات وإصابات.
وجرى تنظيم تجمع كبير أمام السفارة الصينية في يانجون حيث اتهم المشاركون بكين بدعم المجلس العسكري. وجاء في ملصق " نحن العالم ولكن الصين تقف وراء النظام العسكري".
وفي مدينة ماندالاي الواقعة شمالي البلاد، نزل فنانون يرتدون ملابس زاهية إلى الشوارع للمطالبة باستعادة الحكم المدني، في حين شارك موظفو البنوك والسكك الحديدية أيضاً في المظاهرات.
وبالإضافة إلى ذلك، انضمت عدة جماعات من الأقليات العرقية إلى الاحتجاجات وفقاً لتقارير على مواقع التواصل الاجتماعي .