جيش ميانمار يتعهد ببناء "ديمقراطية حقيقية" مع استمرار المظاهرات

أعلن جيش ميانمار أنه سيبني "ديمقراطية حقيقية ومنضبطة"، وذلك مع استمرار المظاهرات يوم الاثنين لليوم الثالث على التوالي ضد الانقلاب العسكري.
وأكد الجنرال مين أونج هلاينج، رجل ميانمار القوي الجديد ، في كلمة أمام الشعب يوم الإثنين ، "لن تكون هناك تغييرات في السياسة الخارجية وسياسة الحكومة والسياسة الاقتصادية للبلاد ، بينما نتحمل مسؤولية الدولة مؤقتا".
وقال إن المجلس العسكري سيمارس سلطاته الجديدة وفقا للقواعد الدستورية التي تطبق أثناء حالة الطوارئ التي أعلنها.
وخرجت مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في ميانمار، يوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي، حيث دعا نشطاء بارزون إلى تنظيم إضراب عام.
وأظهرت صور تم تداولها على الإنترنت، الشرطة وهي تستخدم مدافع المياه ضد المتظاهرين في العاصمة نايبيتاو، كما تم الإبلاغ عن تسجيل إصابات.
كما انضم المتظاهرون إلى مسيرات في يانجون، وهي أكبر مدينة في ميانمار، ومدينة ماندالاي الواقعة شمالي البلاد.
وطالب المتظاهرون بإنهاء الدكتاتورية التي استولت على السلطة الأسبوع الماضي بعد اعتقال الزعيمة الفعلية للبلاد، أون سان سوتشي، ومسؤولين حكوميين كبار آخرين.
ويتردد أن الزعيمة البالغة من العمر 75 عاما، تخضع حاليا للإقامة الجبرية، إلا أنها لم تظهر علانية منذ وقوع الانقلاب. ويقال إنها تم اتهامها بموجب قانون الاستيراد والتصدير في البلاد.
وانضم مئات الآلاف إلى المسيرات، وفقًا لاتحاد نقابات الطلاب في عموم بورما. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "فلتسقط الديكتاتورية العسكرية" و "أطلقوا سراح الأم سو على الفور".
وقال إي ميات ثوي، وهو متظاهر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هذه أكثر من مجرد أزمة وطنية، آمالنا ومستقبلنا يسرق".
واكتسبت حركة عصيان ضد النظام الجديد زخما الأسبوع الماضي، بعد ان انضم موظفون مدنيون وممرضات ومهندسون ومعلمون وموظفو التلفزيون الحكومي إلى الإضرابات أو تقدموا باستقالتهم أو نظموا احتجاجات في أماكن عملهم.
وبرر الجيش الاستيلاء على السلطة بحدوث تزوير لأصوات الناخبين على نطاق واسع خلال الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر الماضي، رغم أنه لم يقدم أي دليل مباشر.
وشهدت هذه الانتخابات فوزا ساحقا للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، التي تتزعمها أون سان سو تشي.