المركزي يطلق مبادرة لإلغاء رسوم تفعيل التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إطلاق مبادرة لإلغاء كافة الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021.
وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الخميس، إن قرار مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 فبراير الجاري جاء في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية.
وأضاف المركزي أن المبادرة تأتي استمراراً لجهوده الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وحرصاً على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن "المبادرة تأتي في إطار حرص البنك المركزي على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول نظراً للزيادة الكبيرة في قيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الآونة الأخيرة والتي وصلت إلى 100% خلال جائحة كورونا".
وأضاف أن هذه الزيادة "تبشر بزيادة وعي المواطنين والتجار بمزايا خدمة التجارة الإلكترونية خلال تلك الفترة، وتشجع على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، وتدعم توجه الدولة والبنك المركزي بالتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد".
وذكرت أماني شمس الدين، وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي، أن "المبادرة تتضمن أيضاً تفعيل قبول رمز الاستجابة السريع وكذا قبول بطاقات الدفع الوطنية ميزة من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية".
ويهدف البنك المركزي المصري عبر المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر "خدمات التشفير للبطاقات Tokenization – خدمات المدفوعات الدورية Recurring- وغيرها)، وفقا لأماني شمس الدين.
وأشار المركزي إلى أن تلك المبادرة تأتي في إطار حزمة المبادرات التي أطلقها خلال جائحة كورونا والتي كان آخرها بتاريخ 1 يناير 2021، مؤكدا أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فوري باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.