أحمد كريمة يحسم الجدل ويرد على بوست "زواج المحلل" المحذوف من صفحة دار الإفتاء

بعد حذف دار الإفتاء المصرية فتوى زواج المحلل، والتي كانت الدار نشرتها وتجيز فيها زواج المحلل إذا كان عن طريق شخص تطوع من نفسه، وبدون اشتراط في العقد، بأن يتزوج المطلقة ثلاث طلقات ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، واعتبرته "مأجور بذلك لقصده الإصلاح" مؤكدة على أن الزواج بقصد التطليق هو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء- علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قائلًا إن عقد الزواج في الاسلام مبني علي التأبيد لا التأقيت، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى {ومن أية خلق لكم من أنفسكم ازواجا}.
وأضاف الدكتور أحمد كريمة، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، بأن هذه المقاصد السامية من الزواج أن أساسه السكن والمودة والرحمة، منوها بأنه ليس من أسباب الزواج مسألة التحليل، وهذا لأن مما اتفق علية الفقهاء أن نكاح المحلل باطل شرعا وموضوعا، وهذا سواء كان يتأكد التحريم والمنع واذا كان شخص يعلم إنه سيتزوج امرأة ليحللها لمطلقها الذي طلقها ثلاث تطليقات فيكون هذا العقد باطلا ولا يصح قولا واحدا.
وأوضح أن الزوج الثاني إذا كان لا يعلم بأنه محلل بعض الناس يحتالون على بعض الرجال وتتصنع امرأة لرجل ويتزوجها ثم تضطر بطرق معينة الى ان يطلقها وهي تنوي أنه يحللها لمطلقها علما بأن الزوج الثاني لا يعلم فهذا بطبيعة الحال ليس عليه إثم {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}، لكن تبقى الإشكالية في من يعلم.
وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الله تعالى لعن الحال والمحلل له، وجاء تشبيه منفر، مستشهدا في ذلك بحديث وروى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح سنن بن ماجة.
وبين كريمة أن هذه الأشياء لا نرضى بها للمسلم الذي جعل الله له عزة وكرامة، سواء كان المطلق لزوجته أن يرضى على نفسه أن مطلقته تتزوج بغيره ثم تعود اليه بعصمة جديدة، لأن هذا الامر يتنافى مع الإسلام، مؤكدا بأنه لا يتصور أن يصدر هذا القرار عن مفتي الجمهورية لأنه "زميلي ورجل على ورع ومأمون على الفتوى".