ضياء رشوان يعلن حل أزمة أرض نادي الصحفيين البحري ومقر نقابة الإسكندرية (صور)

أعلن نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، انتهاء أزمة مديونية أرض نادي النقابة البحري تمهيدًا لاستغلالها، وحل مشكلة مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية والاستعداد لشرائه، بعد رغبة الجهة المالكة استعادته استنادًا لحكم قضائي.
جاء ذلك في لقاء عقده بمقر النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية، اليوم الأحد، بحضور سكرتير عام النقابة العامة محمد شبانة، واعضاء مجلس النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية برئاسة فكري عبد السلام.
وأكد رشوان، نجاح المفاوضات التي جرت لحل أزمة مقر النقابة الفرعية بالإسكندرية والتي كانت معرضة للسحب من قبل الجهة المالكة التي أرسلت إنذارا بإخلاء المقر استنادا إلى حكم قضائي أتاح للجهات المالكة فسخ عقود الإيجار المسجلة مع شخصيات اعتبارية مثل المؤسسات والنقابات.
وأضاف نقيب الصحفيين أنه جرى الاتفاق مع الشركة المالكة على شراء مقر النقابة الفرعية، من خلال توقيع عقد بيع خلال الأيام المقبلة، مع دفع جزء من المبلغ على أن يتم تقسيط المبلغ المتفق عليه على 3 سنوات وبعدها يصبح المقر ملكا لنقابة الصحفيين.
في سياق متصل قال رشوان إن أزمة أرض النقابة البحرية بمنطقة سابا باشا في طريقها للحل خلال الأيام المقبلة بعد التواصل مع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والذي أبدى استعداده لتقديم الدعم اللازم للصحفيين، حيث جرى الاتفاق على تسديد شيك بجزء من المبالغ المستحقة على أن يتم بعدها البدء في استغلال الأرض لإنشاء نادي بحري للصحفيين.
وأشار إلى أن المديونية المستحقة على أرض النقابة البحرية بالإسكندرية كانت قدرت بنحو 50 مليون جنيه وخفضت المديونية إلى 25 مليون جنيه وفقا للمباحثات التي جرت مع الجهات المعنية،
وكانت النقابة سددت أقساط سابقة من مديونيتها.
وأوضح أنه جرى التواصل مع مدير أمن الإسكندرية للعمل على تحريك قوة أمنية لإخلاء الأرض فورا من بعض التعديات الموجودة بها، بعد إنهاء أزمة استغلال الأرض وجدولة أقساط المديونية.
وقال "أي تعاقدات ستجريها النقابة العامة بشأن النادي البحري للصحفيين، ستكون وفق القوانين المنظمة، بهدف استغلالها بنظام حق الانتفاع بما يضمن حقوق النقابة والوفاء بالتزاماتها، على أن يتم وضع حجر أساس لأرض نادي النقابة البحري قريبا خلال الأيام المقبلة.
وتابع رشوان أنه يجب إعادة النظر سريعا وجديا في كيفية استثمار هذه الأرض، من خلال النادي البحري الذي سيتم خلاله استثمارات لتنشيط موارد النقابة ليكون مصدرا للإيرادات وليس مصدرا للأعباء المالية.