قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، ليس من قبيل المبالغة أن قضية مياه النيل تعد القضية الأهم على أجندة الوزارة؛ لتأمين وصون حقوق مصر التاريخية، وحماية مقدرات الشعب المصري؛ إعلاءً بما التزمت به الدولة المصرية في نصوص الدستور. جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس. وأضاف شكري: تسعى مصر من خلال مفاوضات سد النهضة إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يتيح للشركاء في مياه النيل تحقيق الأهداف التنموية في إثيوبيا، ويحمي حقوق مصر والسودان. وتابع وزير الخارجية: قدمت الوزارة الدعم اللازم لوزارة الري في مختلف جولات المفاوضات؛ ومنها مفاوضات واشنطن، حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعي حقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت عليه ورفضته ووقفت المفاوضات، وشرعت إثيوبيا في ملء السد بقرار أحادي دون اتفاق. وتابع شكري: أيضًا قامت الوزارة بالتحرك بفاعلية لحشد الدعم الدولي؛ ما أسفر عن إحالة الملف إلى الأممالمتحدة، لمناقشة القضية في سابقة هي الأولى من نوعها، لبحث مثل تلك القضية بالأممالمتحدة، وذلك تقديرًا لمكانة مصر واقتناعًا بعدالة موقف مصر وخطورة الأمر على المنطقة، مضيفًا: خلال المناقشات، أكدت مصر أن الأمر يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن بالمنطقة، وأن نهر النيل ليس حكرًا لأحد، وأنها لن تتهاون مع مقدرات شعبها. واستطرد شكري: شاركت مصر أيضًا في المفاوضات الخاصة بالسد في الاتحاد الإفريقي، موضحًا أن التفاوض في حد ذاته ليس هدفًا لمصر بقدر ما هو أداة للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يحمي حقوق مصر.
