"منذ قرار 2009".. توصية الأندية تفتح الباب لعودة "الحارس الأجنبي" للدوري

شهد اجتماع اتحاد الكرة ومسؤولي أندية الدوري الممتاز، اليوم الإثنين، وجود توصية جديدة تتعلق بموقف اللاعبين الأجانب في قائمة كل فريق الموسم المقبل.
ووفقاً للقواعد الحالية، يحق لأي نادي التعاقد مع 4 لاعبين أجانب، بجانب لاعب واحد من "شمال أفريقيا – سوريا – فلسطين) يعامل ك"لاعب مصري"، دون التعاقد مع أي حارس أجنبي.
وجاء في البيان الصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الأندية أوصت بأن يتم السماح في الموسم المقبل (2021/2022)، السماح بقيد 5 لاعبين أجانب "دون تصنيف أو تحديد مراكز".
وفي حال قرر اتحاد الكرة، اعتماد تلك التوصية، سوف ينتهي العمل بالقرار الذي صدر منذ ما يقرب من 12 عاماً، بشأن منع الأندية في مصر من التعاقد مع "حارس مرمى أجنبي"، وبالتالي يحق لأي نادي ضم "حارس أجنبي" الموسم المقبل.
الراحل سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومجلسه، أصدر في مايو من عام 2009، قراراً بمنع الأندية المصرية من التعاقد مع حراس أجانب.
وأشار اتحاد الكرة في ذلك الوقت، الى أن القرار تم اتخاذه بسبب تأثر مستوى الحراس المصريين بالسلب وعدم وجود حراس مميزين في الدوري لتعاقد الأندية مع حراس أجانب، وأن هذا القرار جاء بتوصية من الجهاز الفني للمنتخب في ذلك الوقت.
حسن شحاتة المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر في ذلك الوقت، طالب اتحاد الكرة، بأن يتم اتخاذ قرار بشأن منع التعاقد مع حراس مرمى أجانب، لأن هذا يؤثر على فرص تواجد الحارس المصري في الدوري وبالتالي ينعكس بشكل سلبي على منتخب مصر.
وبناء على تلك التوصية، قد يشهد موسم 2021/2022، حراس أجانب في الدوري المصري، حال قرر اتحاد الكرة اعتماد التوصية المتعلقة بموقف الأجانب في قوائم الأندية بشكل رسمي.