وكالة موديز تتوقع عاما مستقرا للقطاع المصرفي في مصر خلال 2021

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير لها، إنها تتوقع استقرار القطاع المصرفي في مصر خلال عام 2021.
وأضافت الوكالة أن هذه التوقعات تعود إلى أن البنوك ستوازن بين الضغوط على الربحية والقروض أمام السيولة السليمة ومحفظة الائتمان الحكومي المستقرة.
وأشارت إلى أنها تتوقع معدل نمو متواضعا بنسبة 2.4% في عام 2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا على الإنتاج الصناعي والسياحة رغم أن الإصلاحات المالية والاقتصادية سوف تدعم النمو للوصول إلى نسبة 5% خلال عام 2022.
وتوقعت الوكالة أن ترتفع القروض غير المنتظمة أعلى من المتوسط الحالي البالغ نحو 3.9% من محفظة القروض على مستوى القطاع المصرفي وذلك بسبب تباطؤ نشاط الأعمال، والاستهلاك المكبوح، واضطرابات قطاعي السياحة والمقاولات بما يؤثر على قدرة المقترضين على السداد.
وأشارت الوكالة إلى أن أرباح البنوك المصرية ستكون تحت الضغط هذا العام بسبب تراجع صافي هوامش الفائدة، وذلك بعد خفض معدل الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، ولكن ربحية البنوك المصرية ستستمر بشكل جيد مقارنة مع نظيراتها.
ومع ذلك تتوقع الوكالة أن تحافظ البنوك على توليد رأس المال الداخلي للبنوك المصرية، لأن انخفاض الربحية سيعوضه انخفاض توزيعات الأرباح، وهو ما يكفي لامتصاص النمو في الأصول المرجحة بالمخاطر والحفاظ على استقرار نسب رأس المال.
وأشارت إلى أن البنوك المصرية ستتمكن من الاعتماد على ودائع العملاء منخفضة التكلفة لتمويل عمليات الإقراض، حيث تمثل الودائع 73% من إجمالي الأصول اعتبارا من يوليو 2020.
كما ستظل السيولة قوية، حيث تمثل الأرصدة النقدية والأرصدة بين البنوك 19% من إجمالي الأصول، و39% أخرى مستثمرة في الأوراق المالية الحكومية، على الرغم من أن بعض البنوك المملوكة للدولة ستستمر في مواجهة ضغوط سيولة العملات الأجنبية، وفقا للوكالة.
وذكرت أنه علاوة على ذلك، من المرجح أن يظل دعم الحكومة للبنوك المتعثرة مرتفعا، على الرغم من أن قدرتها على القيام بذلك ستكون مقيدة.