قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى، إن هناك بعض الملاحظات حول دور الإعلام المصري، والدور المنوط بوزارة الدولة للإعلام، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وفي ظل وباء التضليل المعلوماتي، وحرب الشائعات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أداء وزارة الدولة للإعلام بحضور الوزير أسامة هيكل. وأضاف "حسين": "أن الملاحظة الأولى، تتعلق بعدم وضوح الرؤية حول دور وزارة الدولة للإعلام، في ظل وجود الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، ما يتطلب خطة واضحة موحدة محددة الأدوار والأهداف لنواب الشعب، يمكن من خلالها متابعة أداء الوزارة في الملفات المعنية بها". وتابع عضو مجلس النواب: "نواجه ما يسمى بالوباء المعلوماتي، كم هائل من المعلومات المضللة يتلقاها المواطن عبر الإعلام"، مضيفًا: "وأمام هذا التضليل المستمر، لابد أن يكون هناك توضيح مستمر، رداً على تلك الشائعات، لتوضيح الحقائق عبر رسائل إعلامية بسيطة ومُركزة، وبشكل احترافي، لدعم جهود الدولة المصرية وتفويت الفرصة على أى تزييف للحقائق، وأعتقد أن هذا لم يحدث بالشكل الأمثل". وأضاف النائب هشام حسين: "أن ما يتعلق بالاختصاصات التي حددها قرار رئيس الوزراء، بشأن دور وزارة الدولة لشئون الإعلام، هو إعداد الدورات التدريبية اللازمة للمتحدثين الإعلاميين، بمختلف الجهات والوزارات وتقييمهم دورياً، وهو أمر في غاية الأهمية، لأنه يؤثر مباشرة على علاقة الحكومة بالناس فى الشارع، لا أعتقد أن الوزارة قامت بذلك، حتى الآن هناك متحدثين لا يتحدثون، وهناك وزارات ليس لديها قنوات تواصل دورية مع الناس من الأساس". وأشار عضو مجلس النواب، إلى مجموعة من النقاط، في تقرير سابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن مراقبة حسابات اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والذى أعلن عن خسائر بالمليارات، ومديونيات بالملايين، وقروض بالملايين بهدف تطوير لم يتحقق. وتابع: "أعلم جيداً أن ماسبيرو يتبع الهيئة الوطنية للإعلام، لكن مهام واختصاصات وزير الدولة للإعلام، بنص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2020، تتضمن العمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تدعيم الإعلام الرسمي للدولة وإعادته للمنافسة، وكذلك تدعيم حرية الإعلام الخاص". واختتم كلمته بسؤال: "هل تحققت أي من تلك الاختصاصات؟"، مستطردًا: "في تقديري أن هذا لم يحدث وهو ما يتطلب توضيحًا، ليكون هناك كشف حساب أمام نواب الشعب، بما تم وما يُنتظر تحقيقه".
