احتجاجات عنيفة في تونس.. ما أسباب الاضطرابات في الذكرى العاشرة للثورة؟

تشهد عدة مدن تونسية، تظاهرات اتسم بعضها بالعنف، في الذكرى العاشرة لثورة 14 يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.
وتجددت المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن المستمرة منذ ساعات في تونس تزامنًا مع ذكرى الثورة.
وأشارت وكالة الأنباء التونسية إلى تجدد المواجهات بين عدد من الشباب ووحدات أمنية بحي الزهور بولاية القصرين، دون تفاصيل إضافية.
وخلال زيارته لحيّ الرفاه بالمنيهلة؛ أكد الرئيس قيس سعيد على حقّ الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة، داعيًّا الشباب إلى عدم التعرّض إلى الأشخاص أو الممتلكات، ومُحذرهم من توظيفهم والمتاجرة بهم - وفق تعبيره-.
واندلعت مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة وشبان -منذ السبت الماضي- في ست مدن تونسية على الأقل من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.
وأطلقت قوات الأمن بمدينة سوسة التونسية قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات، حسب روايات شهود عيان، الذين أضافوا أن شبانًا اقتحموا محلات تجارية وسرقوا محتوياتها.
كما اندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة من بينها حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي.
واتسعت رقعة الاحتجاجات المنددة بتدهور الوضع الاقتصادي، وخرج المحتجون في عدة ولايات من بينها منوبة وسوسة والعاصمة التونسة، حيث جرت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن.
ورغم فرض حجر صحي عام في البلاد لمكافحة كورونا لمدة 4 أيام منذ الخميس الماضي؛ إلا أن ذلك لم يمنع المحتجين من الخروج إلى الشوارع في الذكرى العاشرة لثورة الياسمين.
الرواية الأمنية
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني، الاثنين، إن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصًا، أبرزهم مجموعات من الأفراد أعمارهم تتراوح بين 15 و20 و25 عامًا، قامت بحرق إطارات السيارات والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية.
وانتشر الجيش في عدة مدن تونسية، للسيطرة على الوضع وتهدئة المحتجين وبسط الأمن في البلاد.
ثراء الإخوان.. وإسقاط البرلمان
المحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، يقول إن البلاد تشهد كل عام في شهر يناير تظاهرات لإحياء ذكرى الثورة، إلا أن هذا العام مختلف، نظرًا لما فرضته جائحة كورونا من فرض إغلاق عام في البلاد، وحظر للتجوال، والذي ضاعف حالة الغضب الشعبي.
وأضاف اليحياوي -في تصريحات لمصراوي، الاثنين- أن إعلان الحكومة التونسية عن إغلاق لمدة 4 أيام فقط، أثار نوع من "الريبة والشكوك"، وتابع بقوله: "الحكومة أساءت إدارة الوضع، ما تسبب في حالة من الغضب وعمَقْ الاحتجاجات"، لافتًا إلى أن التعديل الوزاري ساهم في تأجيج الغضب لدى عموم الشعب التونسي، نظرًا لأن التغييرات الوزارية لم تكن "مبررة"، وهدفها الرئيسي هو التخلص من بصمات الرئيس قيس سعيد.
تخلص رئيس الحكومة هشام المشيشي، وفقًا لليحياوي، من كل الوزراء الذين وقع تسميتهم بإيحاء أو طلب من رئاسة الجمهورية، وعلى رأسهم وزيري الداخلية والعدل، وأدخل وزراء تابعين لحزبي النهضة، وقلب تونس.
إسقاط البرلمان والحكومة
حالة الغضب التي تنتاب التونسيين، ربما ستؤدي في النهاية إلى إعلان البرلمان إسقاط الحكومة، أو إسقاط البرلمان نفسه، بحسب اليحياوي، الذي يُضيف بالقول: "المواطنين يأملون بالتخلص من حركة النهضة التي تسيطر على الوضع منذ 10 سنوات، خاصة أنها لم تقدم شيئًا للشعب، بل تُثير الاستفزاز بسبب مظاهر الثراء الفاحش التي تظهر على كل أعضاء الحركة التي تُعد امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين".
وأوضح اليحياوي، أن هناك حالة من الرضا على أداء قيس سعيد، لكن يبقى دائمًا أدائه دون المطلوب بكثير. وراهن الخبير السياسي على بعض الحنكة التي يتمتع بها الرئيس والتي قد يمكنها من تغيير أوضاع البلاد كثيرًا.