مصادر: أبو ظبي الأول ينتهي من الفحص النافي للجهالة لبنك عوده مصر

قالت ثلاثة مصادر مصرفية مرتبطة بإتمام الصفقة المحتملة لاستحواذ بنك أبو ظبي الأول على بنك عوده مصر، لمصراوي، إن البنك الإماراتي انتهى من إجراءات الفحص النافي للجهالة لبنك عوده مصر خلال الأيام الماضية تمهيدا لإتمام الاستحواذ الكامل قريبا عليه وطبقا للمواعيد المتفق عليها.
وكان بنكا عوده مصر وأبو ظبي الأول، أعلنا قبل نهاية أكتوبر الماضي، استئناف المفاوضات الحصرية بين كل من بنك عوده لبنان وبنك أبوظبي الأول الإماراتي بشأن استحواذ الثاني على بنك عوده مصر.
وأشارت المصادر، لمصراوي، إلى أن بنك أبو ظبي الأول يعمل حاليا بعد الانتهاء من عملية الفحص على إتمام باقي الإجراءات القانونية مثل تنفيذ كتابة العقود والانتهاء من بعض الإجراءات الفنية والقانونية.
وكانت مصادر في البنك المركزي، أكدت لمصراوي في وقت سابق، أن جميع حقوق الموظفين في بنك عوده مصر محفوظة بالكامل بحكم القانون نظرا لكون البنك شركة مساهمة مصرية وليس فرع بنك أجنبي، وهو ما لا يستدعي معه كتابة عقود جديدة بل الاستمرار بنفس عقودهم دون تغيير.
وتعود بداية أحداث الصفقة إلى يناير الماضي، عندما انفرد مصراوي بنشر خبر عن تنافس ثلاثة بنوك خليجية على الاستحواذ على بنك عوده مصر وهي أبو ظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، والكويت الوطني.
ولكن بنك أبو ظبي الأول بادر وأعلن رسميا بدء مناقشات لشراء بنك عوده مصر، ضمن استراتيجية البنك الإماراتي للسعي نحو التوسع، كما قالت مجموعة عوده اللبنانية وقتها إن المناقشات حصرية مع أبو ظبي الأول.
وكانت مجموعة بنك عوده اللبنانية تستهدف من الدخول في هذه المفاوضات الحصرية لبيع عملياتها في مصر إلى بنك أبو ظبي الأول تدبير تدفقات مالية تمكنها من التوافق مع متطلبات رقابية لمصرف لبنان المركزي.
وبعد أن كان البنك الإماراتي على وشك الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة لبنك عوده مصر في أبريل الماضي، أعلن الطرفان في مايو تعليق المفاوضات بينهما بشأن الصفقة بسبب تداعيات فيروس كورونا التي أثرت سلبا على الأعمال كافة على مستوى العالم.
وانطلقت أعمال بنك عَوده في السوق المصري عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في مارس 2006، حيث نجح البنك اللبناني في تنمية شبكة الفروع لتشمل 55 فرعا مقابل 3 فروع فقط وقت الاستحواذ، بحسب موقع البنك الإلكتروني.
ويعد بنك أبو ظبي الأول أكبر بنك في الإمارات بإجمالي أصول تبلغ 214.5 مليار دولار وأعلى قيمة سوقية تبلغ 45 مليار دولار، بحسب بيان سابق للبنك في ديسمبر الماضي.