1,2 مليار جنيه.. "الكهرباء" تكشف عن تكلفة تطوير شبكات توزيع الإسكندرية من 2014 حتى 2020

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة؛ لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد، استعرض وزير الكهرباء تقريرًا تضمن ما تم تنفيذه من خطط استثمارية بنطاق شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، والتي يبلغ عدد المشتركين بها 3 ملايين مشترك، وتم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة، وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط؛ حيث تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين الخدمة لجمهور المشتركين بمحافظة الإسكندرية بإجمالي قيمة 415 مليون جنيه على النحو التالي:
. تنفيذ الموزعات بعدد 6 موزعات (خاص وملك للشركة).
. تنفيذ المحولات قدرات مختلفة بعدد 648 محولًا.
. تنفيذ لوحات جهد متوسط بعدد 341، وجهد منخفض بعدد 297.
. تنفيذ أعمدة جهد متوسط بعدد 896، وجهد منخفض بعدد 389.
. مد كابلات أرضية جهد متوسط بطول 570 كم.
. مد كابلات أرضية جهد منخفض بطول 302 كم.
. مد موصلات هوائية جهد متوسط بطول 31 كم.
. مد موصلات هوائية جهد منخفض بطول 638 كم.
وتضمن التقرير قيام الشركة بتركيب 17,5 ألف عداد ذكي و525 ألف عداد مسبق الدفع، بإجمالي تكلفة يصل إلى 300 مليون جنيه، كما تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال، وكذلك تم تفعيل برنامج القراءة الموحد لتقليل الأخطاء البشرية وإحضار قراءات سليمة والتقليل من شكاوى المواطنين من أخطاء الفواتير، وذلك عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة لمطابقتها بالقراءة.
وفي ما يتعلق بمراكز خدمة العملاء، تم تطوير مراكز خدمة الشباك الواحد ل27 إدارة تجارية بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وتعمل الشركة على تسريع الإجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، وأثمرت هذه المجهودات في تقليل قوائم الانتظار؛ حيث لا يتعدى التركيب أسبوعًا من سداد القيمة.
كما قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات الاستراتيجية في نطاق المحافظة، كالتالي:
- مشروعات التطوير الحضاري (بشاير الخير):
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الدولة للمشروعات التي تهدف إلى تطوير العشوائيات في محافظة الإسكندرية؛ ومنها مشروعات بشاير الخير، حيث قامت الشركة بتنفيذ التغذية الكهربائية لمشروعات بشاير الخير (1, 2, 3)، حيث قامت بمد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض وأعمدة الإنارة العامة وكذلك تركيب العدادات بالوحدات بالمشروعات، كما أنه جار العمل على تنفيذ التغذية الكهربية لمشروعات بشاير الخير (5)، وسيتم العمل في مشروعات بشاير الخير (6, 7, 8) مستقبلًا، وبلغ إجمالي الأعمال المنفذة بهذه المشروعات نحو 115 مليون جنيه حتى تاريخه.
- مشروع تطوير محور المحمودية (شريان الأمل):
يبلغ طول المحور نحو 21 كيلومترًا، ويسهم المشروع في خدمة المواطن السكندري، ويساعد في تخفيف الضغط المروري وزيادة حركة التنمية والاستثمار.
وقامت الشركة بتنفيذ ترحيل وإحلال الكابلات الكهربائية المتعارضة مع عمليات تطوير محور المحمودية بإجمالي أطوال بنحو 40 كم، وبلغت القيمة التقديرية للأعمال نحو 200 مليون جنيه.
- مشروعات الطرق الاستراتيجية:
الطريق الساحلي- الكافوري- الدائري؛ حيث قامت الشركة بإحلال وترحيل الكابلات الكهربائية المتعارضة مع الطرق الاستراتيجية (الطريق الساحلي- الكافوري- الدائري)، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة نحو 180 مليون جنيه.
- الربط بين ميناء أبو قير والطريق الدولي؛ حيث قامت الشركة بإحلال وترحيل الكابلات الكهربائية المتعارضة مع الطريق الحر بين ميناء أبو قير والطريق الدولي، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة نحو 4 مليون جنيه.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.
وأكد شاكر ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، مشددًا أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها؛ لتفادي تكرارها في المستقبل، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين؛ بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.