قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفني والثقافي، وتحسين معاشات الفنانين التشكيليين. وأضافت الوزيرة، أن التكليف الرئاسي يتمثل فى بلورة مطالب نقابة الفنانين التشكيليين وذلك فى إطار أحكام قانون الصناديق الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وفي ضوء التجارب الدولية في مد الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين في القطاع الفني والابداعي، بالإضافة وبما يضمن حصولهم على المعاش التأميني. جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع محمد سعفان وزير القوي العاملة، وذلك بحضور الدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وممثلين عن وزارة الثقافة، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من ممثلي النقابات الفنية والمتخصصين، حيث تم استعراض المشكلات التى تواجه العاملين في القطاع الفنى والثقافى. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد الفنانين المسجلين على قواعد بيانات التأمينات 1654 بنسبة تغطية تأمينية 4.4%، مشيرة إلى أن الفنان يسدد 21% من فئة دخل الاشتراك التي يرغب بها الاشتراك، كما أن الفنانين أصحاب الدخول المرتفعة (فوق 7000 جنيه) يمكنهم الاشتراك بنظام المعاش الإضافي وسداد نسبة 10% من شرائح الدخل بحد أقصى 14000 جنيه. وأوضحت القباج، أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعى فى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين تتمثل فى حصر وتسجيل الفنانين على مستوى الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع النقابات المختلفة التي تمثلهم. وأشارت إلى أن هذا يسهل مد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النقابات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لخضوع أعضاء نقابات الفنية والتشكيلية لنظام التأمينات الاجتماعية، وعقد بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنقابات الفنية لشمول أعضائهم بمظلة التأمين الاجتماعي. وأوضحت أن دراسة شمول غير القادرين من الفنانين بالتأمين الصحي،والشراكة بين الوزارة وممثلي النقابات الفنية والمجتمع المدني في القيام بحملات توعية لهذه الفئة بأهمية التأمين الاجتماعي. وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن العمل يتم بين أجهزة الدولة ووزاراتها كوحدة واحدة، كل متكامل، بتوجيهات من القيادة السياسية الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها حتى يحيا حياة كريمة لائقة، يتمتع فيها بحقوقه ويؤدي فيها واجباته . وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد فرق بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة، ونسعى جاهدين لمناقشة الأمور المشتركة. وأشارت إلى أنه لا مانع من التعاون معها في أي ملف يخص حقوق العمال ، والنقابات العمالية والمهنية ، أو تقديم المساعدة في أي أمر آخر أو تقديم أفكار من شأنها أن تساعد أي فئة من الفئات التي يمكن أن تتعرض للعديد من الأمور التي لا تستطيع مواجهتها، والتفكير معاً لحل كل تلك المشكلات وهو أمر واجب على جميع الأطراف . ووجه الوزير بضرورة دراسة القوانين المنظمة لعمل تلك النقابات التي تقوم على خدمة الفنانين على مختلف فئاتهم ، مع إعادة النظر بشكل كامل فيها، بعمل إيراد دائم للنقابة يحصل من الفنانين تغذى به النقابة الصناديق المخصصة لصرف المعاشات والبدلات الخاصة بهم، للارتقاء بمستواها بما هو لائق ومقبول .
