أكدت وزيرة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الفني والثقافي ، وتحسين معاشات الفنانين التشكيليين ،وأن التكليف الرئاسي يتمثل في بلورة مطالب نقابة الفنانين التشكيليين ،وذلك في إطار أحكام قانون الصناديق الخاصة بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وفي ضوء التجارب الدولية في مد الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين في القطاع الفني والابداعي، بالإضافة و بما يضمن حصولهم علي المعاش التأميني. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته القباج مع وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بحضور رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض والدكتورة صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، وممثلين عن وزارة الثقافة، والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من ممثلي النقابات الفنية والمتخصصين، حيث تم استعراض المشكلات التي تواجه العاملين في القطاع الفني والثقافي. وأوضحت الوزيرة أن عدد الفنانين المسجلين علي قواعد بيانات التأمينات 1654 بنسبة تغطية تأمينية 4.4%، وأن الفنان يسدد 21% من فئة دخل الاشتراك التي يرغب بها، كما أن الفنانين أصحاب الدخول المرتفعة (فوق 7000 جنيه) يمكنهم الاشتراك بنظام المعاش الإضافي وسداد نسبة 10% من شرائح الدخل بحد أقصي 14000 جنيه. وأضافت أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي تتمثل في توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفنانين، وفي حصر وتسجيل الفنانين على مستوي الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتعاون مع النقابات المختلفة ، التي تمثلهم مما يسهل مد برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل النقابات والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لخضوع أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية لنظام التأمينات الاجتماعية، وعقد بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والنقابات الفنية لشمول أعضائهم بمظلة التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى دراسة شمول غير القادرين من الفنانين بالتأمين الصحي، والشراكة بين الوزارة وممثلي النقابات الفنية والمجتمع المدني في القيام بحملات توعية لهذه الفئة بأهمية التأمين الاجتماعي. ووجه وزير القوي العاملة محمد سعفان الشكر لوزيرة التضامن على الدعوة الكريمة لحضور هذا الاجتماع المهم ، مؤكدا أن العمل يتم بين أجهزة الدولة ووزاراتها كوحدة واحدة ، كل متكامل ، بتوجيهات من القيادة السياسية للاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها حتى يحيا حياة كريمة لائقة ، يتمتع فيها بحقوقه ويؤدي فيها واجباته . ووجه الوزير بضرورة دراسة القوانين المنظمة لعمل تلك النقابات التي تقوم على خدمة الفنانين على مختلف فئاتهم ، مع إعادة النظر بشكل كامل فيها ، بعمل إيراد دائم للنقابة يحصل من الفنانين تغذى به النقابة الصناديق المخصصة لصرف المعاشات والبدلات الخاصة بهم، للارتقاء بمستواها بما هو لائق ومقبول . وأضاف وزير القوي العاملة أن الأعضاء القانونيين في النقابات مطلوب منهم ، تقديم تصور بنقاط القوة والضعف في تشريعاتهم المنظمة لعمل النقابات المنضمين إليها ، لتكون بمثابة النور الذي تمضي على دربه اللجنة المشكلة ، لإيجاد حلول ذاتية يوافق عليها كل الأطراف . ومن جانبه أكد جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ،على خضوع جميع المصريين لمظلة التأمين الاجتماعي ،مستعرضا مزايا نظام التأمين الاجتماعي المصري وتغطية أخطار الشيخوخة والعجز و الوفاة، معرباً عن استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه التعاون والدعم الممكن لجميع أعضاء النقابات الفنية للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي كأصحاب أعمال ، مع ضرورة رفع الوعي التأميني لدي كافة جموع الشعب المصري. وبدوره قال المستشار رضا عبد المعطي ، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم دراسة وضع صندوق معاشات الفنانين في إطار أحكام قانون 54 لسنة 1975،وأنه سيتم الوقوف علي الحلول المقترحة لتحسين الوضع المالي للصندوق واستدامته، مشيراً إلى أهمية مراجعة التشريعات الحالية، وقوانين إنشاء النقابات الفنية والتشريعية، خاصة المواد المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للفنانين وأسرهم،ووضع معايير لتحسين موارد النقابات. واتفق الوزيران على تشكيل لجنة برئاسة المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس مجلس الدولة ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وعضوية ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي والقوى العامة والثقافة ، فضلا ممثلين عن النقابات في المجال القانوني والفني ومجموعة من الفنانين باعتبارهم أكثر المتأثرين بالمشكلات والأقدر على تقديم مقترحات لحلها ، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه اللجنة من الخبراء .
