وزير النقل يتابع أعمال تطوير ميناء سفاجا البحري "صور"

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ميناء سفاجا البحري، حيث استهل زيارته بصالات السفر والوصول والأرصفة بالميناء وتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها ومنها مخزن المشون المقام على مساحة 5900 متر بتكلفة 46 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تنفيذه 93%.
ووجه وزير النقل، في بيان له الخميس، بالبدء في أول يناير المقبل في أعمال تطوير منطقة ال 40 ألف متر بالمنطقة الخلفية لشركة مصر للألومنيوم والتي تبلغ تكلفتها 60 مليون جنيه، حيث تتضمن الأعمال إنشاء رصيف بحري بطول 60 مترا وغاطس 10 أمتار ومخزن مغطى بمسطح 4 آلاف متر وسور من سلك طراز مطارات.
واستمع كامل، لشرح مفصل حول معدلات النقل والخامات من مسئولي شركة مصر للألومونيوم حيث يتم نقل 600 ألف طن خام ألومنيوم من ميناء سفاجا إلى نجع حمادي كما تابع أعمال إنشاء ساحة للنقل الثقيل على مساحة 48600 متر بتكلفة 38 مليون جنيه لخدمة سيارات النقل الثقيل حيث تتسع الساحة ل 174 شاحنة ومنشآت إدارية و43 محلا تجاريا وموتيلا.
وطالب وزير النقل، بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الساحة التي ستساهم في تقليل الضغط المروري وعدم تكدس الشاحنات خارج ميناء سفاجا وتخليص وإنهاء كافة إجراءات الشاحنات قبل دخولها الميناء.
كما تفقد وزير النقل، الموقع الخاص بإنشاء المحطة المتعددة الأغراض بميناء سفاجا والتي تبلغ تكلفتها 750 مليون دولار وستقام على مساحة 431 ألف م2 تقريبا وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي حيث ستساهم في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويا.
وأكد وزير النقل، على أن أهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الأفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر بالإضافة إلى أن ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزام والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي.
وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير كل الموانئ البحرية بمشاركة المستثمرين الجادين والمشغلين العالميين للاستثمار والمشاركة في المشروعات الكبرى بالموانىء في إطار خطة الوزارة التي ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية، وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ.