غير مقبول.. نائبة ب"الشيوخ" ترفض بيان البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر

قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية- الأوروبية، مؤكدةً أن هذا التقرير مجرد افتئات على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها، في حين أن الفصل بين السلطات وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يعد شيئًا راسخًا في وجدان الدولة المصرية.
وأضافت رمزي، خلال بيان لها اليوم السبت، أن هذا التقرير مسيس ولا يمت للواقع بصلة، وهو من نوعية التقارير المعلبة التي لا هدف منها سوى تشويه صورة الدولة ومؤسساتها.
وأعلنت النائبة رفضها مشروع القرار بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدةً أنه قائم على انطباعات دون دراسة عملية على أرض الواقع والاعتماد على قشور القضايا ومواقع وبيانات غير رسمية وليست من مصادرها الشرعية، مما يؤكد أن هناك أهدافًا أخرى لهذا القرار؛ خصوصًا أن المتابع لتقارير البرلمان الأوروبي يجدها تهدف إلى الانتقاد من أجل الانتقاد، متجاهلين ما تقوم به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي في هذا الصدد على وجه الخصوص.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن بيان البرلمان الأوروبي من ادعاءات مخالفة للحقيقة حول حقوق الإنسان في مصر، وما هو إلا مجرد ذريعة للتدخل في شؤون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية، كما أنه ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع.
وأشارت رمزي إلى أن الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، وفقًا للبيانات والإحصائيات الرسمية الدقيقة، في الوقت الذي لا يحق فيه للبرلمان الأوروبي إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور؛ خصوصًا أن الدولة المصرية تسير وفقًا للدستور ووَفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية.