أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية قبول طلبها بالانضمام لعضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي للأخضر "Central Banks and Supervisors-Network for Greening the Financial System (NGFS)" بعد عرض طلب عضويتها على أعضاء الشبكة الذين أبدوا موافقتهم بالإجماع. وأشارت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى هذا الانضمام يأتي كخطوة تعزز من تواجد الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر وتزيد من جاذبيته للاستثمارات الخضراء، وتعكس حجم التقدير الدولي لجهودها في مجال التنمية المستدامة. وقال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الالتزام المعلن من جانب الهيئة عن تحملها مسئولية دعم وتطوير وتنمية الأسواق الخاضعة لرقابتها، والتأكيد على أهمية التمويل المستدام كإحدى أهم الأدوات الرئيسية لنمو الاقتصاد في المستقبل القريب كان محل اهتمام وتقدير من جانب أعضاء شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر "NGFS". وأضاف أن هذا التقدير جاء بعد ما لمس أعضاء الشبكة جميعا توجه الهيئة في اتباع منهج إشرافي قوي لتنظيم الانتقال التدريجي نحو نظام تمويل مستدام وسوق يتسم بالاستدامة. وأشار عمران إلى ما شهده القطاع المالي غير المصرفي في العامين السابقين من إتمام عدة خطوات لإدخال الأدوات المالية الخضراء للاقتصاد الوطني، وما لازم ذلك من صدور ثلاث قرارات مؤثرة لتنظيم الإصدار الأول في سوق المال بدأت بتحديد القائمة الأولية لمراقبي البيئة الدوليين للتحقق من المشروعات الخضراء. وأوضح أنه تبع تحديد القائمة إنشاء سجل للمراقبين البيئيين المحليين المستوفين لمعايير الهيئة والمؤهلين للرقابة على المشروعات الخضراء من أجل تسهيل إصدار السندات الخضراء في مصر، ثم تم إعفاء مصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل خدمات الهيئة. وذكر أنه تم أيضا قطع شوط كبير في صياغة الاستراتيجية القومية للتأمين المستدام، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية وأفريقيا، تضع خارطة طريق لذلك النشاط من أجل تضمين مبادئ التأمين المستدام في صناعة التأمين. وأرجع فرنك الدرين، رئيس شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالي للأخضر "NGFS"، قبول عضوية الهيئة بالإجماع لالتزامها بمعالجة إدارة مخاطر المناخ، وتأكد أعضاء الشبكة من اقتناع الهيئة الكامل بأهمية التنمية المستدامة كمسار للوصول إلى واقع اقتصادي واجتماعي وبيئي عالمي جديد. وأضاف أن الشبكة تثمن اهتمام الرقابة المالية في مصر بنشر فكر التأمين المستدام وبناء القدرات القادرة على تفعيله، بجانب الإنجازات العديدة للهيئة في مجال التنمية المستدامة على المستوى الوطني عبر تطبيق مبادئها في التحول للاستدامة على الكيان الرقابي نفسه. وكانت قمة "كوكب واحد"، التي عقدت في باريس في ديسمبر 2017، شهدت قيام 8 بنوك مركزية وهيئات رقابة مالية بإنشاء شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية لتخضير النظام المالي (NGFS)، ومنذ ذلك الحين نمت عضوية الشبكة بشكل كبير عبر القارات الخمس حيث تتألف العضوية حاليا من 77 عضوا عاملا و11 عضوا مراقبا، بحسب محمد عمران. وقال عمران إن الغرض من تكوين الشبكة مُحدد في المساعدة في تعزيز الاستجابة العالمية المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس، وتعزيز دور النظام المالي في إدارة المخاطر، وتعبئة رأس المال للاستثمارات الخضراء والمشروعات الصناعية منخفضة الكربون في السياق الأوسع للتنمية المستدامة بيئيًا. وأضاف أنه تحقيقا لهذه الغاية، تُحدد الشبكة أفضل الممارسات التي يتعين تنفيذها داخل وخارج عضوية شبكة (NGFS)، كما تقوم بإجراء الدراسات التحليلية اللازمة بشأن التمويل الأخضر. وذكر عمران أنه من أجل تحقيق برنامج عملها، نظمت الشبكة عملها في 5 مسارات عمل متخصصة تتمثل في مجموعة عمل لمتابعة التطورات المتعلقة بمخاطر المناخ والمخاطر البيئية في الإشراف الاحترازي الجزئي، ومجموعة ثانية لمتابعة التطورات المتعلقة بمخاطر المناخ في الاقتصاد الكلي، وثالثة لتوسيع نطاق التمويل الأخضر، ورابعة مختصة بالأبحاث والتطوير، وخامسة لسد فجوات البيانات اللازمة لمجموعات العمل. وكانت المجموعة الاستشارية الاقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي "Financial Stability Board (FSB)"، قبلت انضمام هيئة الرقابة المالية المصرية لها في سبتمبر من العام الجاري في خطوة نوعية لتعزيز الاستقرار المالي لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقا للبيان.
