البحرين: الشراكات الأمنية في المنطقة ضرورية للحفاظ على الأمن الإقليمي والوطني

أكد عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، اليوم الأحد، أن الشراكات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط ضرورية للحفاظ على الأمن الإقليمي والوطني.
وقال إنه لا توجد دولة في المنطقة، أو ربما حتى في العالم، يمكنها ضمان أمنها بمعزل عن غيرها، مضيفًا أن العقود الأخيرة أكدت بوضوح أن أمن الخليج والشرق الأوسط يتم حمايته بشكل أكثر فعالية عندما تعمل البلدان معًا مع الحلفاء الإقليميين ومع الشركاء الدوليين، مؤكدًا أنه سيتم تعزيز هذه الديناميكية في السنوات القادمة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة وزير الخارجية اليوم الأحد، في الجلسة العامة الختامية لمؤتمر حوار المنامة في دورته السادسة عشرة بعنوان: " شراكات أمنية جديدة في الشرق الأوسط"،بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".
وأشار الزياني إلى أن أهم تطور حدث في منطقة الشرق الأوسط في هذا العام كان التوقيع على إعلان مبادئ إبراهيم، والفرصة التي وفرها لنا لإقامة شراكات جديدة حقيقية للأمن الإقليمي.
وقال إن هدفنا الشامل يجب أن يكون على الدوام هو حماية مصالحنا الوطنية والمشتركة في إطار منطقة تتمتع بالأمن والاستقرار والسلام الذي يعود بالنفع والخير على جميع دولها وشعوبها.
وأضاف الزياني إنه منذ التوقيع على إعلان مبادئ إبراهيم، أظهر نهج الدول الإقليمية الثلاث، مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل، بوضوح أن هذا التعاون ليس تعاونًا ضيقًا وتعامليًا يركز على الأمن، فبدلاً من ذلك، عملت البلدان الثلاثة بسرعة لتطوير تعاون واسع وعميق يضمن تعزيز البعد الأمني بقوة من خلال جميع الجوانب الأخرى والتي تعتبر أساسية جدًا للأمن الشامل والدائم، مؤكدًا في هذا الصدد أنه بالنسبة لمملكة البحرين فإن التعاون الجديد مع دولة إسرائيل ليس رد فعل على أي تهديد ولا يستهدف أي دولة، وإنما هو خطوة استباقية تهدف إلى المساعدة في توطيد الأمن والاستقرار والازدهار للشرق الأوسط بأكمله ودوله وشعوبه.
وتابع أن الهدف النهائي المثالي سيكون الوصول إلى هيكل أمني إقليمي يشمل جميع دول الشرق الأوسط على غرار تكتلات التعاون الأمني الأخرى في أماكن أخرى من العالم، وسيتعين علينا أن نبدأ ببناء شراكات فردية ثنائية ومتعددة الأطراف تثبت قيمتها بمرور الوقت الأمر الذي سيشجع الدول الأخرى على المشاركة لاحقًا.
وذكر أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين على النحو المتصور في مبادرة السلام العربية، من شأنه أن يحمي حقوق ومصالح وأمن جميع الأطراف، وسيثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيمة وأهمية العمل المشترك لحل القضايا المعلقة، وعلاوة على أن ذلك سيزيل أخيرًا الذريعة المستخدمة لتبرير بعض التهديدات التي رأيناها للأمن الإقليمي، سواء كانت من دول أو جهات فاعلة غير حكومية.