أعلنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، خلال دورتها العادية السابعة والستين منح مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان صفة المراقب في اللجنة كمنظمة غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان في أفريقيا، وجاء ذلك طبقا لقرار اللجنة رقم 361 لعام 2016. وقال المفوض سولومون أيلي ديرسو، رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إن مؤسسة ماعت استوفت جميع الشروط والمعايير للحصول على الصفة طبقا لقواعد اللجنة كما أوصت المفوضة ألكسيا جيرترود أميسبوري، المسئولة عن ملف حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، بمنح مؤسسة ماعت صفة المراقب وجاء قرار اللجنة بمنح الصفة بالإجماع. ومن جانبه، علق ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية حقوق الانسان ان المؤسسة تسعى لسلك جميع الطرق وطرق جميع الأبواب لاستخدام كل الأساليب المشروعة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والضغط على الدول للالتزام بتعهداتها الدولية لحماية واحترام شعوبها وتأتي اللجنة الإفريقية على رأس هذه الآليات نظرا لسلطاتها وصلاحيتها تجاه جميع الدول الافريقية ومن ثم ستستخدم ماعت صفة المراقب في تسليط الضوء لكشف الانتهاكات التي تتعرض لها الشعوب الإفريقية على المستوى الحقوقي والتنموي سواء من دول افريقية أخرى أو دول غير افريقية. وأضافت هاجر منصف، مدير وحدة الشؤون الافريقية والتنمية المستدامة، أن فريق الوحدة سيعمل بشكل مكثف مع جميع الآليات الخاصة في اللجنة من مقررين خواص الى مجموعات عاملة أو لجان للوصول الى ضحايا الانتهاكات الحقوقية في جميع الدول الافريقية والتي تشمل القرى والمناطق النائية أو المهمشة وذلك لتقديم الدعم المطلوب ورفع تقريرها إلى اللجنة لتتخذ الإجراءات المطلوبة لمحاسبة الجناة والوقف الفوري للانتهاك، مشيرة إلى أن عام 2021 سيشهد تعاون عميق بين ماعت واللجنة الأفريقية. الجدير بالذكر أن أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الإتحاد الأفريقي، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.
