المالية: النيابة تتهم 5 محاسبين ومراجعين بالتهرب الضريبي.. والوزارة تعلق عضويتهم

قالت وزارة المالية اليوم الأربعاء إن النيابة العامة وافقت على توجيه الاتهام وإحالة خمسة محاسبين ومراجعين للمحاكمة، لاشتراكهم فى جريمة التهرب الضريبي، بعدما أقامت الوزارة دعوى عمومية ضدهم وأحالتهم للنيابة.
وأضاف البيان أن محمد معيط وزير المالية، وافق على تعليق عضوية هؤلاء المتهمين الخمسة من سجل المحاسبين والمراجعين، ووقف تعامل مصلحة الضرائب وبقية مصالح الوزارة لحين انتهاء إجراءات محاكمتهم، لثبوت اشتراكهم مع الممولين في وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وارتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية.
وقال معيط إنه لن يكون هناك أي تهاون مع من يستحلون أموال الدولة ويشاركون في ضياعها وإهدارها بمساعدة مموليهم على التهرب الضريبي.
وبحسب البيان فإن المحاسبين الخمسة ساعدوا عملاءهم في التهرب الضريبي من خلال اعتماد إقراراتهم الضريبية، والتلاعب في السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، في محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح، على غير الحقيقة.
وأضاف أنهم أخفوا وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يُفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل شهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.
وقال معيط إن لا أحد فوق القانون، ولاتهاون مع أي محاسب أو مراجع قانوني أو غيرهما يثبت تورطه في مساعدة أي مؤسسة على التهرب الضريبي من خلال التلاعب في الدفاتر والحسابات والمستندات، بل يتم التصدي لهذه الممارسات بكل حزم.
وأضاف أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهي حق الشعب.
ووفقا لمعيط فإن هذا يُسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، موضحًا أننا لن نتهاون أبدًا مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون في مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسؤولية الوطنية.
وقال الوزير إن الوزارة مستمرة في دعم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية، من خلال استدامة استحداث آليات إلكترونية متطورة مثل الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية وقريبًا الإيصالات الإلكتروني.
وبحسب معيط فإن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الرقابة على المجتمع الضريبي، والحد من التهرب الضريبي، الذي يضيع عشرات المليارات على خزانة الدولة.