كشف المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، أنه تم الاتفاق على المواد الخلافية في لائحة المجلس، ومن بينها المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية، حيث اقترحت لجنة اللائحة مشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب، في تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة في الاتحاد البرلماني الدولي. وأكد عتمان في تصريحات صحفية، أن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للمادة 248 و249 من الدستور المصري، تفصيلًا بإيضاح معنى توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع، وترسيخ النظام الديمقراطي بما هو متفق عليه. وأكد عتمان أن مجلس الشيوخ سيراعي عددًا من الإجراءات قبل مناقشتها في الجلسة العامة، وسيتم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ بعد غدٍ الثلاثاء، ومن بينها إحالة مشروع القانون الخاص بلائحة مجلس الشيوخ إلى مجلس الدولة، وإحالة مشروع القانون بعد الموافقة عليه في جلسة مجلس الشيوخ إلى مجلس الوزراء ليحيله إلى مجلس النواب، أو إحالته مباشرة إلى رئيس الجمهورية. وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه تم الاتفاق على تشكيل 14 لجنة برلمانية، مع وضع نص يجيز زيادة عدد اللجان البرلمانية حسبما ترى المؤسسة التشريعية ذلك. وحول موعد مناقشة الجلسة العامة لمشروع اللائحة، أكد الأمين العام لمجلس الشيوخ أنه إذا انتهت اللجنة الخاصة لإعداد اللائحة من مناقشتها يوم 17 نوفمبر الجاري، ومجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون قبل يوم 29 نوفمبر –الموعد المحدد للجلسة العامة- بوقت كاف من الممكن أن يُدعى المجلس للانعقاد قبل ذلك، بما يمكن من عرضها على مجلس النواب خلال الجلسة العامة المزمع عقدها 15 ديسمبر، قائلًا: "بنحاول قدر الإمكان اللحاق بالفصل التشريعي الأول". وفيما يتعلق باختصاصات مجلس الشيوخ على الجانب التشريعي، قال المستشار محمود إسماعيل إن لجنة الصياغة انتهت إلى أن "الشيوخ" مجلس نيابي يشارك في التشريع، ويكون ذلك من خلال إبداء الرأي وفقًا للمادة 249 من الدستور، وقد يقترح فيما تنتهي إليه دراسته لمعالجة مسألة من المسائل أن تصدر بقانون، ومن هذا المنطلق فمن الممكن أن يقترح المجلس مشروع قانون ويعرضه على رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء للنظر فيه. ولفت إسماعيل، أنه لا تعارض بين مجلسي النواب والشيوخ بل علاقتهما تكاملية، فمجلس النواب يقر التشريعات.
