مصر تبحث مع "الأوروبي لإعادة الإعمار" الاستراتيجية القطرية خلال 5 سنوات

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع هايك هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك للسنوات الخمس المقبلة.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم أجندة التنمية الوطنية، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص لا سيما تلك الهادفة لمراعاة المعايير البيئية في المشروعات المختلفة، وذلك باعتبار القطاع الخاص شريكا رئيسيا في تنفيذ الخطط التنموية للدولة.
ووفقا للوزارة، جاء اللقاء بين الجانبين، والذي حضره خالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك في مصر، في إطار سعي الوزارة لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشادت رانيا المشاط، خلال اللقاء، بعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومساهمات البنك في تمويل المشروعات التنموية، خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
كما أشادت الوزيرة بمجيء مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 2.3 مليار يورو 60% منها للقطاع الخاص.
وقالت إن مصر تتطلع لتعزيز العلاقات مع البنك الأوروبي في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك للسنوات المقبلة التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية أولها دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون، من خلال زيادة الاستثمار في هذه المجالات.
وأضافت الوزيرة أن المحور الثاني يتمثل في تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين ووضعها كمعيار في المشروعات التي يقوم بتمويلها، ويتمثل المحور الثالث في تسريع وتيرة التحول الرقمي وذلك عبر إطلاق الأنشطة التي تساعد البلدان على التمكن من التحول الرقمي، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية تتوافق بشكل كبير مع أولويات الحكومة المصرية.
من ناحيتها أبدت هايك هارمجارت استعداد البنك لدعم أولويات الحكومة المصرية في إطار الاستراتيجية القطرية للخمس سنوات المقبلة، لا سيما من خلال توجيه مزيد من الدعم للقطاع الخاص، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وذلك ضمن استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التي تم اعتمادها مؤخرًا في الاجتماعات السنوية للفترة من 2021-2025.
كما أثنت هايك هارمجارت على الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي للتنسيق بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والجهات الحكومية في مصر لتنفيذ المشروعات التنموية .
عقد أول اجتماعات بعثة البنك لإعداد تقرير "تشخيص الاقتصاد الكلي"
وأعقب اللقاء بين وزيرة التعاون الدولي، ومسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عقد الاجتماع الأول لبعثة البنك التي تعمل على إعداد تقرير "تشخيص الاقتصاد الكلي"، حول الاقتصاد المصري وتطوراته خلال الفترة الماضية وآفاقه المستقبلية، والإصلاحات المقترحة في الفترة المقبلة لدفع النمو الاقتصادي المستدام.
كما يتضمن التقرير مشاركة البنك في المشروعات المختلفة وتمويلات القطاع الخاص، وذلك ضمن الإعداد الاستراتيجية الجديدة للخمس سنوات المقبلة، وفقا للبيان.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أصدر تقريرًا حول الاقتصاد المصري أشار فيه إلى أن مصر دولة العمليات الوحيدة بالمنطقة التي ستحقق نموًا إيجابيًا بنسبة 2% في 2020 ثم 5% في 2021 بدعم المشروعات القومية والطفرة في مشروعات قطاع الاتصالات.
وعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اجتماعاته السنوية في أكتوبر الماضي، بشكل افتراضي بسبب جائحة كورونا، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، باعتبارها محافظ مصر لدى البنك.
وخلال الاجتماعات اعتمد مجلس محافظي البنك، استراتيجية 2021-2025، حيث يسعى البنك من خلالها للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 و40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية.
كما تم خلال الاجتماعات السنوية للبنك انتخاب أوديل رينو باسو، في منصب رئيس البنك، كأول امرأة تتولى هذا المنصب، بحسب البيان.
وقال البنك إنه سيعمل على توفير الدعم الفعال وفي الوقت المناسب لبلدان العمليات، وتسريع وتيرة التعافي في سياق الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا، والتركيز على دعم البلدان الأقل تقدمًا في مرحلة التعافي، بالإضافة إلى تعزيز التركيز على القطاع الخاص من خلال زيادة حصته في استثمارات البنك لأكثر من 75%.
وتعد مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حاليًا حيث تبلغ إجمالي استثماراته نحو 6.8 مليار يورو في 123 مشروعًا.
بينما تبلغ محفظة المشروعات الجارية نحو 4.6 مليار يورو تتوزع بواقع 2.7 مليار يورو للقطاع الخاص في 92 مشروعًا، و1.9 مليار يورو للقطاع الحكومي في 13 مشروعًا .
وحصلت مصر على جائزتين من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الجاري تقديرًا لجهودها في مجال الاستدامة، حيث فازت مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك للمؤسسات والشركات التي قدمت مساهمات بارزة في خمسة مجالات، وفقا للبيان.
وتتمثل هذه المجالات في الطاقة المستدامة، والصمود المناخي، والممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي، والنوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشمول.