الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: مصر حققت خطوات جبارة نحو النمو والتنمية المستدامة

قال وسام حسن فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، إن مصر تعد الدولة الوحيدة التي ينمو اقتصادها خلال العام الحالي، وسوف ينمو ناتجها المحلي الإجمالي وذلك بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي ليصل إلى 5.8 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي مقارنة 5.3 تريليون جنيه العام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع إستمرار هذا النمو خلال السنوات الخمس القادمة ليصل حجم الاقتصاد المصري في نهاية العام 2025 إلى 10.5 تريليون جنيه أيّ ما يقارب نصف تريليون دولار.
وجاء ذلك في كلمته الافتتاحية اليوم الجمعة لمنتدى "الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر على مدار 3 أيام بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي بمشاركة أكثر من 250 شخصية قيادية مصرفية ومالية مصرية وعربية ودولية من مصر ولبنان والإمارات وليبيا والسودان واليمن وأمريكا وألمانيا.
وأشار وسام فتوح، إلى أن مصر حققت خطوات جبارة على طريق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وذلك نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية في استعادة الاستقرار الاقتصادي، والذي تمثّل في تراجع عجز الموازنة العامة واستقرار الدين العام المحلّي، ووضعه على مسار تنازلي تدريجي، بالإضافة طبعاً إلى تعزيز الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري.
وأضاف وسام فتوح أنّ هذا النمو في حجم الاقتصاد المصري سوف ينعكس زيادة في مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصري بحيث يزيد متوسط الدخل السنوي للمواطن المصري إلى حوالي 92700 جنيه عام 2025.
وأشار الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، إلى أن مصر حققت نجاحاً كبيراً في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج، نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الصائبة والواضحة والمستقرة، بحيث تلقت تدفقات مالية ضخمة، بلغت 431 مليار دولار منذ تسلّم الرئيس عبد الفتاح السيسي دفّة الحكم وذلك بحسب ما أعلنه المحافظ طارق عامر، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 19% في نهاية العام الحالي مقابل 18% عام 2019.
وأكد على أن القطاع المصرفي المصري يعد الأوّل بين القطاعات المصرفية العربية للدول الغير نفطية ليستحوذ على (المرتبة الرابعة عربياً) بإجمالي موجودات 412 مليار دولار وبنسبة نمو 11%، والودائع وصلت إلى 3.3 مليار دولار بنسبة نمو 13%، والقروض 141 مليار دولار نسبة نمو حوالي 18%.
وتابع أن مصر أحرزت دورا كبيرا في تطوير التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والحوكمة والشفافية، وهذا هو الطريق الأمثل الذي يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي تحقيق المزيد من النمو، وخلق المزيد من فرص العمل.