قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العلاقة بين المدارس الخاصة والدولية هي علاقة تعاقدية بين طرفين، وستحاول الدولة أن تحتفظ بحقوق الطرفين سواء ولي الأمر أو المدرسة مع عدم المساس بالطلاب، قائلًا: "تعليق أسماء الطلاب على الحوائط مرفوض ومنع الطلاب من الدخول مرفوض والعلاقة ستكون بين ولي الأمر والمدرسة وليس بين الطلاب والمدارس، وسيتم توضيح ذلك لجميع المدارس". وأضاف "شوقي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "ON E" اليوم الثلاثاء، أن هناك بعض من أولياء الأمور الذين يسيؤوا التصرف، موضحًا أن الفتاة التي تم تذنيبها هو خطأ فادح في التنفيذ، ويتم التحقيق فيه حاليًا، ولكن هذه الطفلة لم تقم بدفع المصاريف لمدة عاميين، وبالتالي هناك خطأ من أكثر من طرف. وتابع: "لابد أن يكون هناك ضوابط للعلاقة التعاقدية بين ولي الأمر والمدرسة، وإذا ارتضى ولي الأمر بهذه العلاقة ووقع على ذلك فيجب الالتزام بها، ولذلك يجب أن يكون هناك ضوابط في حالة عدم دفع ولي الأمر للمصروفات، منقدرش لما الدولة تتخذ موقف ممن لم يدفعوا المصروفات الدراسية نحولها لمظلمة، ومن الطبيعي طالما اخترنا هذه المدارس يجب الالتزام بالمصروفات". وأردف، وزير التربية والتعليم: "إذا المدرسة أخلت بالعقد وغيرت المصروفات أثناء العام الدراسي بدون ترخيص بذلك يتم معاقبة المدرسة أيضًا، ولذلك يجب أن يلتزم الطرفين بالعقد وأن تكون الدولة معترفة بهذا العقد في المقام الأول وستكون الضوابط لتنظيم هذه العملية من أجل انتهاء المشاكل بين أولياء الأمور والطلاب"، منتقدًا تناول السوشيال ميديا لهذه القضايا: "مينفعش تتحط بالشكل ده لانها مسائل أشد تعقيداً من طريقة إثارتها ". وكشف الوزير أن هذه الضوابط المتعلقة بضوابط عدم سداد ولي الامر للمصروفات تتضمن إنذار ثم إعلان ثم في المرحلة الثالثة نقل الطالب لمدرسة حكومية مجاورة والملخص ممنوع الفصال في المصروفات من قبل أولياء الامور وممنوع أن تخل المدرسة وترفع المصروفات أثناء العام الدراسي مش عاجب ولي الامر إمشي ماتقلش بقى انا بحضر يومين وتلاتة كفاية هدفع بس كدا "
