معيط: قانون الإجراءات الضريبية الموحد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي

قال محمد معيط وزير المالية، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي صدق على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وهو ما يعد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي، والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكاملة.
وبحسب بيان لمصلحة الضرائب اليوم الخميس، أضاف الوزير أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والذي تم العمل به من 20 أكتوبر 2020 يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، موضحا أن السياسات تكون في القانون الأصلي وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقما ضريبيا واحدا للممول.
وذكر أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وأكد أن القانون من شأنه ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة- بصورة كاملة- في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة.
وأوضح الوزير أن القانون تضمن أن تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانوناً في الإثبات الضريبي، وفي التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتطبيق هذه الوسائل، وكذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
وقال إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضمن عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة، والتي تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار في القواعد الضريبية التي ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أي مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائي على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب.
وأضاف الوزير أن الإجراءات التي ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية تم الاحتفاظ بها كما هي لتسري فقط على هذه الضريبة دون غيرها.
وأكد أن إصدار هذا القانون يأتي استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها مصلحة الضرائب نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه المصلحة في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانوني على تجاوز هذا الميعاد.
وأضاف أن القانون يتضمن أيضا جواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن، واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.
وذكر عبد القادر أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة علي القيمة المضافة، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية بدلًا من الشهرين التاليين.
وأوضح أن ذلك يأتي مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتي لم يعد معها ثمة داعيًا لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل.
كما أوجب القانون تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهور يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر موضحا به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات، وما في حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهري، بحسب عبد القادر.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أي ممول يزيد رقم أعماله السنوي عن 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.